مسقط ـ (الوطن):
اختتمت هيئة الخدمات المالية البرنامج التدريبي المتخصص في الاقتصاد الصحي، بمشاركة 35 متدربًا ومتدربة يمثلون الجهات التنظيمية والمؤسسات العاملة في القطاع، من بينها هيئة الخدمات المالية ووزارة الصحة وشركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي. وذلك بهدف تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التأمين الصحي.
ركز البرنامج على تطوير المهارات التنظيمية والتقنية، وتعزيز توظيف البيانات في رفع كفاءة العمليات التأمينية والرقابية، بما يدعم استدامة سوق التأمين الصحي في سلطنة عمان.
وامتد البرنامج على مدار أربعة أسابيع تدريبية، تضمنت مجموعة من المحاور الاقتصادية والتنظيمية والتقنية المرتبطة بترسيخ مفاهيم الاقتصاد الصحي في مجالات التأمين الصحي، والتي شملت مبادئ الاقتصاد الصحي، واقتصاديات عمليات التأمين، والصحة الرقمية وأنظمة الترميز الطبي، والتحليلات المتقدمة في القطاع الصحي، مع تخصيص نحو 40% من المحتوى التدريبي للتطبيقات العملية.
كما ركز البرنامج على تنمية قدرات المشاركين في تحليل آليات تمويل الرعاية الصحية، وفهم العوامل المؤثرة في تسعير خدمات التأمين الصحي وإدارة المطالبات، إلى جانب تعزيز مهارات استخدام البيانات في تقييم أداء السوق، والكشف عن حالات الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التأمينية وحماية حقوق المستفيدين.
وتناول البرنامج الجوانب التقنية المرتبطة بالمنصة الوطنية للتأمين الصحي-ضماني، وأنظمة الترميز الطبي، وتوظيف التحليلات المتقدمة في تطوير الممارسات الرقابية واتخاذ القرارات المبنية على البيانات والأدلة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الرقابة على سوق التأمين الصحي.
ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار جهود الهيئة لبناء كفاءات وطنية متخصصة في قطاع التأمين الصحي، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات الصحية والتأمينية، بما يسهم في تطوير الممارسات المهنية، ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، ودعم استدامة سوق التأمين الصحي في سلطنة عمان.
