مسقط ـ «الوطن»:
تواصل وزارة العمل ـ ممثلة بالمديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة ـ جهودها لتطوير قطاع التدريب الخاص وتعزيز البيئة التنظيمية والاستثمارية المحفزة لنموه، بما يُسهم في رفع جودة الخدمات التدريبية، وتحسين كفاءة المؤسسات، ومواءمة البرامج والمخرجات مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في تنمية المهارات الوطنية ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت محفوظة بنت مبارك العريمي المديرة العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة العمل، على أن تطوير قطاع التدريب الخاص يُمثِّل أحد المحاور المهمة في بناء منظومة وطنية أكثر ارتباطًا باحتياجات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين الجهات المنظمة والمؤسسات التدريبية وأصحاب الأعمال، بما يضمن تطوير برامج تدريبية تستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية والتغير المستمر في المهارات المطلوبة.
وقالت: إن الوزارة تعمل على إيجاد بيئة تنظيمية واستثمارية أكثر دعمًا للمؤسسات التدريبية الخاصة، من خلال دراسة واقع القطاع، وتحديد التحديات والفرص الاستثمارية، وتطوير الأطر والإجراءات التي تمكّن المؤسسات من التوسع في مجالات تدريبية جديدة، وتقديم برامج نوعية ومرنة تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات والقطاعات الاقتصادية.
وأوضحت بأن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في المؤسسات التدريبية الخاصة، من بينها إعداد سجل لمخاطر مبادرة تعزيز بيئة الاستثمار في المؤسسات التدريبية الخاصة، بما يسهم في تحديد التحديات المحتملة ووضع آليَّات مناسبة للتعامل معها، إلى جانب إعداد دراسة تقريرية حول واقع بيئة الاستثمار الحالية في القطاع، ورصد أبرز التحديات والفرص التي يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة. وأضافت: إن الوزارة تعمل كذلك على إعداد وثيقة لحصر المجالات التدريبية القابلة للاستثمار، بالتنسيق مع لجان حوكمة التشغيل للقطاعات الاقتصادية في مرحلتيها الأولى والثانية، بهدف تحديد المجالات التدريبية التي يمكن أن تشهد طلبًا متزايدًا، وتوجيه المؤسسات التدريبية نحو البرامج والتخصصات المرتبطة بالأولويات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل. وأكدت على أن الاستثمار في قطاع التدريب لا يرتبط فقط بالتوسع في أعداد المؤسسات أو البرامج، وإنما بقدرة القطاع على تقديم تدريب نوعي ذي قيمة مضافة، ورفع جاهزية الكوادر الوطنية، وتوفير مهارات تتوافق مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية ومتطلبات المهن المستقبلية.
