نيويورك ـ ا.ف.ب: جدَّد الفلسطينيون مطلبهم نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي عملية نتائجها غير مؤكدة ورغم ذلك يعدونها ضرورية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وجاء في رسالة للسفير الفلسطيني في الأمم المتَّحدة رياض منصور وأحيلت وفقا للإجراءات المتّبعة على مجلس الأمن الدولي «بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجددًا خلال أبريل 2024» في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدَّمته السلطة في 2011 ولم يبتّه المجلس مذَّاك. وتتمتَّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة «دولة مراقب غير عضو في الأمم المتَّحدة».
وقال منصور في فبراير «المجتمع الدولي هو الذي قرر إنشاء دولتين في فلسطين عام 1947. من واجب المجتمع الدولي، إلى جانب الشَّعب الفلسطيني، إتمام هذه العملية بالاعتراف بفلسطين كدولة عضو». وصرَّح في مارس «سنحشد أكبر عدد ممكن من الدول لدعمنا في هذا الجهد، ونأمل في أن يتَّخذ مجلس الأمن قرارًا في أبريل» وهو التاريخ الذي من المقرر أن يجتمع فيه المجلس على المستوى الوزاري للبحث في الوضع في غزَّة.
من جهتها، قالت رئاسة مجلس الأمن التي تسلَّمتها مالطا منذ أبريل «تلقينا الرسالة وسنجري مشاورات ثنائية لتحديد سُبل المُضي قُدمًا».
