مسقط ـ العُمانية: أطلقت شركة مسقط للمقاصة والإيداع آلية تنظيم الحسابات المجمعة، بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الفرص الاستثمارية في سوق رأس المال العُماني لصالح أكثر من مالك مستفيد.
وتُعدُّ هذه الخطوة انعكاسًا للتوجهات الوطنية نحو تعزيز انفتاح سوق رأس المال وجذب رؤوس الأموال الدولية، عبر تنظيم الأُطُر التشريعية والتنظيمية للحسابات المجمَّعة، ضمن منظومة القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع التي تم اعتمادها وإصدارها مؤخرًا، بما يدعم ثقة المستثمرين الأجانب ويواكب أفضل الممارسات العالمية في أنظمة الإيداع.
ويأتي هذا التنظيم في سياق تطوير البنية التشريعية لسوق رأس المال العُماني، حيث تشكل الحسابات المجمعة أداة رئيسة تستخدمها المؤسسات الاستثمارية العالمية لإدارة وحفظ أصول عملائها بكفاءة عالية، مع الحفاظ على متطلبات الحوكمة والشفافية.
ويُعرَّف الحساب المجمع بأنه حساب الأوراق المالية الذي يجمع فيه أوراق مالية متعددة تخص عملاء مختلفين في حساب جماعي يحتفظ به مشغل الحساب المجمع نيابة عن بعض أو جميع عملائه ويكون مشغل الحساب المجمع جهة مرخصة من هيئة الخدمات المالية، أو أي كيان آخر بما في ذلك الكيان الأجنبي، ويفتح الحساب لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع، لإدارة ملكيات مجموعة من المستثمرين ضمن حساب موحد.
وقال محمد بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع: إن تنظيم الحسابات المجمعة يجسد التوازن الذي نحرص عليه بين تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الدوليين والحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الامتثال وحماية حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى أن الإطار التنظيمي الحالي صمم ليضمن وضوحًا قانونيًّا كاملًا، خاصة في الحالات الاستثنائية مثل تعثر المشغل أو إعادة هيكلته، حيث تبقى ملكيات المستثمرين محددة وقابلة للفصل عن أصول الجهة المشغلة، بما يعزز مستوى الحماية والثقة. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن للعميل في الحساب المجمع الحق في تحويل الأوراق المالية لأي حساب باسمه مسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع، أو تحويله لحساب مجمع آخر عند جهة مشغلة أخرى، مؤكدًا على التزام الشركة برفع كفاءة عمليات المقاصة والتسوية وتحسين تجربة المستثمرين، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز السيولة ودعم أهداف التنويع الاقتصادي، انسجامًا مع رؤية (عُمان 2040) لتطوير القطاع المالي وتحقيق نمو مستدام.
