مسقط ـ العُمانية: أوضحت المؤشرات الإحصائية الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع للعام الماضي نمو قاعدة المستثمرين المسجلين لتصل إلى 566773 حسابا بنهاية العام، بزيادة بلغت 3792 حسابا جديدا، ووصل عدد الحسابات النشطة إلى 43816 حسابا.
كما سجلت أنظمة الشركة أكثر من 1.32 مليون عملية تسوية منفذة بكفاءة بلغت 99.99 بالمائة، الأمر الذي يعكس متانة البنية التشغيلية وقدرتها على استيعاب مختلف العمليات المرتبطة بتداول الأوراق المالية.
ووصلت القيمة السوقية للأوراق المالية المسجلة لدى الشركة نحو 34 مليار ريال عُماني بنهاية العام الماضي، فيما سجلت 509 أوراق مالية موزعة بين شركات المساهمة العامة وشركات المساهمة المقفلة والصناديق الاستثمارية والسندات والصكوك.
وبلغت نسبة تملك العُمانيين للأوراق المالية المدرجة في السوق إلى 80.60 بالمائة حتى نهاية عام 2025م، فيما يمتلك غير العُمانيين ما يصل إلى 19.31 بالمائة في الفترة ذاتها، حيث تم توزيع أرباح نقدية تجاوزت قيمتها مليار و700 مليون ريال عُماني و640.5 ألف دولار أميركي، لإجمالي 196664 مستثمرا عبر 151 ورقة مالية.
وشكلت المستثمرات الإناث ما نسبته 31.89 بالمائة، فيما يمتلك المستثمرون الذكور 68.11 بالمائة.
كما بلغت نسبة تملّك المؤسسات المحلية 83 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، بقيمة سوقية تجاوزت 28 مليار ريال عُماني، فيما تم تحويل 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة سوقية تجاوزت 343 مليون ريال عُماني عبر 6356 عملية تحويل، تنوعت بين التحويلات الإرثية والعائلية وبين الحسابات التي تعود للشخص ذاته، وتحويلات الإدراج المشترك.
فيما أدارت شركة مسقط للمقاصة والإيداع عمليات الرهن بقيمة سوقية تجاوزت 722 مليون ريال عُماني.
وعلى صعيد إدارة عمليات الشركات المصدرة للأوراق المالية، فقد أدارت الشركة خلال عام 2025 ما يصل إلى 330 إجراءً للشركات شملت توزيعات الأرباح النقدية، وإصدارات الأسهم، ودفع الفوائد، وعمليات الاستحقاق النهائي للسندات والصكوك، وحقوق الأفضلية، وتجزئة الأسهم، وعمليات الاندماج وتغيير الأسماء والرموز التعريفية.
كما أشرفت على إدارة 304 جمعيات عامة شملت الجمعيات العامة العادية وغير العادية واجتماعات حملة السندات والصكوك.
وشهد عام 2025 تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الاستراتيجية التي تدعم مستهدفات تطوير سوق المال العُماني، حيث أصدرت الشركة القواعد المنظمة لعمليات المقاصة والإيداع بالتوافق مع مبادئ الأسواق المالية الإقليمية والدولية، كما أصدرت آلية أمناء الحفظ كأعضاء تقاص ووكلاء لضمان تسوية الصفقات المنفذة من قبل عملائهم وفق نموذج التسليم مقابل الدفع، إضافة إلى اعتماد الإجراءات التشغيلية الخاصة بالانضمام إلى معيار رسائل لحفظ الأوراق المالية.
