مسقط ـ «الوطن »:
وقّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع «فريندي باي»، تم بموجبها تعيين البنك شريكا مصرفيًا رسميًّا لـ»فريندي باي».
حيث أقيمت مراسم التوقيع في مقر صحار الدولي بمبنى السّيف بشاطئ القرم.
وقّع الاتفاقية عبد الواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، وتوفيق اللواتي الرئيس التنفيذي لـ«فريندي باي» في سلطنة عُمان، إيذانًا بانطلاق شراكة تهدف إلى تعزيز البنية المالية التحتية الداعمة لمنظومات المدفوعات الرقمية في سلطنة عمان.
وقال عبد الواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: إن التطور المتواصل في قطاع الخدمات المالية بات يعتمد بصورة أكبر على قدرة المؤسسات على العمل المشترك لبناء منظومات متكاملة تتسم بالأمان، وقابلية التوسع، والقدرة على مواكبة تطلعات الزبائن المتغيرة.
وتعكس الشراكات بين البنوك ومنصات التكنولوجيا المالية مثل «فريندي باي» التوجه الأوسع الذي يشهده القطاع، حيث يتعزز الابتكار من خلال التكامل بين الأطر التنظيمية والخبرات المؤسسية والطموحات المشتركة.
ومع التسارع المستمر الذي تسهده الخدمات المالية الرقمية، ستؤدي مثل هذه الشراكات دورًا محوريًّا في تشكيل مشهد مالي أكثر ترابطًا وجاهزية للمستقبل، بما يدعم مسيرة التقدم الاقتصادي والأولويات التنموية الوطنية.
وبموجب إطار هذه الشراكة، سيقدّم صحار الدولي الدعم لمتطلبات العمليات التشغيلية الخاصة بـ»فريندي باي» من خلال مجموعة من الحلول المصرفية للشركات المصممة لتسهيل الأنشطة التشغيلية اليومية، بما يشمل خدمات التحصيل ومعالجة التسويات، وصرف الرواتب، ومدفوعات الموردين، إلى جانب خدمات الدعم المصرفي المرتبطة بإدارة الخزينة.
كما ستسهم الاتفاقية في توفير البنية المصرفية المنظمة التي ترتكز عليها خدمات «فريندي باي»، بما يشمل إمكانيات الدفع والتسويات، وتمكين خدمات التحويلات المالية الدولية، والإجراءات الخاصة بحماية أموال الزبائن. وستظل أرصدة الزبائن محفوظة ضمن حسابات منفصلة ومعزولة بالكامل داخل النظام المصرفي الخاضع للتنظيم، بما يتماشى مع متطلبات البنك المركزي العُماني، الأمر الذي يعزز آليات الحماية الموثوقة ويدعم تقديم خدمات مالية رقمية آمنة. وإلى جانب البنية المصرفية الأساسية، سيعمل صحار الدولي كذلك على دعم مجموعة مختارة من القدرات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، تشمل تمكين خدمات نظام حماية الأجور، والبنية التحتية لإصدار البطاقات، وخدمات قبول المدفوعات التجارية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الابتكار في حلول الدفع الوطنية.
