مسقط ـ «الوطن» :
وقّع صحار الدولي مذكرة تعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق برنامج تدريبي في مجال «تقنية المعلومات». ويهدف هذا التعاون إلى إيجاد كفاءات وطنية تتمتع بقدرات تقنية متقدمة، تنسجم مع تطورات الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
وقعت المذكرة نيابةً عن البنك ماهرة الرئيسي، رئيسة مجموعة الكادر البشري، ممثلةً الرئيس التنفيذي للبنك، والدكتورة سيماء بنت سعدي بن ناصر الكعبي، مدير عام المديرية العامة لتحفيز القطاع ومهارات المستقبل في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وقالت ماهرة الرئيسية رئيسة مجموعة الكادر البشري بصحار الدولي: ينظر صحار الدولي إلى تنمية الكفاءات الوطنية كأولوية استراتيجية تدعم مسارنا الابتكاري وتحافظ على قدراتنا التنافسية في بيئة مصرفية رقمية متنامية. وفي زخم تطوّر القطاع المصرفي الذي تتنافس فيه المؤسسات لتقديم خدمات الصيرفة بطرق رقمية مبتكرة، ندرك أهمية بناء قاعدة ثرية من الكفاءات الوطنية الممكنة والجاهزة للمستقبل، والتي ضمنّاها كأحد مسارات التنمية في استراتيجيتنا المؤسسية.
وأضافت: صُممت هذه المبادرة لاستقطاب الكفاءات وتأهيلهم لأدوار فاعلة عبر منحهم فرصة مبكّرة لتجربة ومواتاة تسارع نمو بيئة العمل المصرفي الحديث. إذ نعمل على تأسيسهم لمسار مهني يمكّنهم من محاذاة نمو المؤسسة والاستثمار في مهاراتهم منذ البداية. وسنعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان، التي تصبو إلى رفع نسبة القوى العاملة الوطنية إلى 40% من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص بحلول عام 2040.
من جانبها الدكتورة سيماء بنت سعدي بن ناصر الكعبي، مدير عام المديرية العامة لتحفيز القطاع ومهارات المستقبل في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: تؤكد هذه الشراكة على دعم التوجهات الوطنية في تنمية الكفاءات لتلبية متطلبات سوق العمل، لا سيما في القطاعات المتجددة مثل تقنية المعلومات. وتعد مشاركة القطاع الخاص في هذا الركب التنموي الوطني ذا أهمية بالغة لمنح برامج تلبي متطلبات الواقع العملي. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى الارتقاء بجودة وجاهزية القوى العاملة الوطنية، ودعم فرص التوظيف، والإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة مدعوماً بالتحول الرقمي.
وبموجب المذكرة، سيتولى صحار الدولي تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مدفوع لمدة عام واحد يستهدف ما يصل إلى 25 متدربًا في مجال تقنية المعلومات. وسيحصل المشاركون على علاوة مالية طوال مدة البرنامج، إلى جانب خضوعهم لتقييمات أداء ربع سنوية تتماشى مع المعايير المهنية المعتمدة في القطاع المصرفي.
