مسقط ـ « الوطن» :
تشهد محافظة شمال الباطنة حراكًا اقتصاديًا متناميًا، مدفوعًا بتنوع الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، بما يعزز مكانتها كإحدى المحافظات الحيوية في سلطنة عُمان.
وتؤكد المؤشرات الحديثة استمرار الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، الأمر الذي انعكس إيجابًا على حجم السجلات والتراخيص الصادرة بمختلف أنواعها.
وقال جمال بن عبدالله الهنائي مدير عام التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة: تواصل المحافظة تحقيق تقدم ملموس في تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن التراخيص التلقائية أصبحت ركيزة أساسية في تسريع بدء الأنشطة التجارية وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين من الدخول إلى السوق بسهولةٍ ويُسر، مؤكدًا أن الأرقام المسجلة تعكس مستوى الثقة المتنامي في البيئة الاستثمارية بالمحافظة، لافتًا إلى استمرار الجهود في تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة الأداء بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مكانة المحافظة كمركز اقتصادي حيوي.
وأوضحت الاحصائيات أن إجمالي عدد السجلات التجارية التراكمية بالمحافظة حتى نهاية عام 2025م بلغت نحو 54 ألفًا و603 سجلات تجارية، فيما تم تسجيل 4 آلاف و271 سجلًا جديدًا خلال العام نفسه، وهو ما يعكس استمرار النشاط التجاري ووجود قاعدة اقتصادية واسعة ومتنوعة.
وعلى مستوى ولايات المحافظة، توزعت السجلات التجارية المسجلة خلال عام 2025م، حيث تصدرت ولاية صحار القائمة بـ«1922» سجلًا، تلتها ولاية السويق بـ«741» سجلًا، ثم ولاية صحم بـ«657» سجلًا، وولاية لوى بـ417 سجلًا، وولاية الخابورة بـ«262» سجلًا، فيما سجلت ولاية شناص 272 سجلًا، ما يبرز الدور المحوري لولاية صحار كمركز اقتصادي رئيسي، إلى جانب تنامي النشاط في مختلف ولايات المحافظة.
وفي جانب التراخيص التجارية، سجلت المحافظة نشاطًا ملحوظًا، خاصة في قطاع مقاولات البناء والتشييد، الذي تصدر قائمة الأنشطة الأكثر ترخيصًا خلال عام 2025م بلغ 3184 ترخيصًا، في دلالة على استمرار التوسع العمراني والمشروعات التنموية في ولايات المحافظة.
أما التراخيص التجارية المكتملة، فقد شهدت نموًّا ملحوظًا، حيث بلغ عددها 35 ألفًا و432 ترخيصًا خلال عام 2025، ليصل إجمالي عددها إلى 91 ألفًا و368 ترخيصًا، وذلك في إطار جهود تسهيل الإجراءات الحكومية والتحول الرقمي، الأمر الذي أسهم في تسريع بدء الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة الاستثمار.
وفي القطاع الصناعي، واصلت محافظة شمال الباطنة تعزيز حضورها، مدعومة بالمناطق الصناعية والبنية الأساسية المتطورة، حيث بلغ عدد التراخيص الصناعية المسجلة خلال عام 2025 نحو 5 آلاف و576 ترخيصًا صناعيًا، ليصل إجمالي عددها إلى 19 ألفًا و232 ترخيصًا، وهو ما يعكس استمرارية النشاط الصناعي وتنوعه، مع تركز ملحوظ في ولاية صحار باعتبارها الحاضنة الأكبر للمشروعات الصناعية.
وعلى صعيد الاستثمار، بلغ إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية (الاستثمار الأجنبي) التراكمي في المحافظة نحو 9 آلاف و342 سجلًا حتى نهاية عام 2025، فيما تم تسجيل 1034 سجلًا خلال العام ذاته، ما يعزز من جاذبية المحافظة للاستثمارات بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها الاقتصادية المتقدمة. وتؤكد هذه المؤشرات أن محافظة شمال الباطنة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز التنوع الاقتصادي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها الصناعية والتجارية، إلى جانب السياسات الداعمة لبيئة الأعمال، بما يعزز فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال المرحلة المقبلة. أما في قطاع المواصفات والمقاييس فقد أنجزت ما مجموعه (13138) معاملة من خلال منصة عمان للأعمال و (530) فحص عينة منها ـ على سبيل المثال لا الحصرـ :الاسمنت والمنظفات الصناعية ومنتجات الكسارات، كما تم معايرة (997) موازين تجارية وصاغة في المحلات التجارية ومحلات الذهب.