مسقط ـ «الوطن»:
أطلق بنك ظفار حساب التوفير الأساسي لنظام حماية الأجور، وهو منتج مصرفي جديد مصمم خصيصًا لفئة العاملين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا يبلغ 350 ريالًا عمانيًا أو أقل.
ويأتي هذا المنتج الجديد ليعكس حرص بنك ظفار على توفير منتجات مالية مُيسّرة تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، وتدعم عملية دمج الأفراد في المنظومة المصرفية في سلطنة عمان.
يهدف المنتج الجديد إلى تسهيل وصول المواطنين والمقيمين على حد سواء إلى خدمات مصرفية آمنة وموثوقة، وتوفير بيئة مالية تضمن سرعة وسهولة إجراء المعاملات اليومية، الأمر الذي يُعزز من الاستقرار المالي ويساهم في تطوير منظومة الدفع الإلكترونية في سلطنة عمان.
كما يُقدّم الحساب الجديد مجموعة من الخصائص التي تتماشى مع احتياجات الزبائن وتوفر لهم تجربة مصرفية فعالة، تشمل عدم وجود حد أدنى للرصيد، مما يُتيح للزبائن مرونة كاملة في إدارة أموالهم دون أي التزامات، وعدم فرض رسوم على إغلاق الحساب، مما يوفر تجربة مصرفية ميسّرة وخالية من الأعباء المالية الإضافية، فضلًا عن الحصول على بطاقة الدفع الوطنية «مال» مجانًا عند فتح الحساب، وهي بطاقة مخصصة للاستخدام داخل سلطنة عمان وتتيح للزبائن إجراء المعاملات اليومية بسهولة وأمان، والاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية عبر تطبيق بنك ظفار للهواتف الذكية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بما يشمل الاطلاع على الحساب وإدارة المعاملات على مدار الساعة.
وسييتم فتح الحساب للزبائن وفقًا لمجموعة من الضوابط مثل أن يكون الحد الأقصى للرصيد في الحساب 3 آلاف ريال عماني، أما حد الإيداع النقدي اليومي لا يتجاوز 100 ريال عماني، وبالنسبة للحد الأقصى للسحب النقدي فهو 500 ريال عماني يوميًا، في حين يبلغ الحد المسموح به للتحويلات المحلية والدولية 500 ريال عماني.
ويأتي إطلاق حساب التوفير الأساسي لنظام حماية الأجور ليُجسّد خطوة مهمة تتماشى مع رؤية «عُمان 2040» التي تركز على تعزيز الشمول المالي، وتطوير بنية القطاع المصرفي، ورفع كفاءته بما يلبي تطلعات الاقتصاد الوطني، كما يؤكد تدشين هذا المنتج الجديد التزام بنك ظفار بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعتمد على أحدث الممارسات، وتستجيب لاحتياجات الزبائن على اختلاف فئاتهم، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.
