راشد الجنيبي يؤدي القسم ممثلا عن ولاية الدقم
مسقط ـ «الوطن»:
أشار معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، عبر كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023 – 2027م) إلى أن المنطقة تمر اليوم بظرف دقيق تتسارع فيه الأحداث وما آل إليه الوضع؛ الأمر الذي يوجب علينا جميعًا التكاتف والتعاضد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أوطاننا من كل سوء، وأن يجنب منطقتنا الفتن والصراعات، وأن يعم السلام والاستقرار ربوع العالم أجمع، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
وبعد ذلك قام سعادة راشد بن غدِير الجنيبي بأداء قسم العضوية لعضوية المجلس، حيث تم تعيينه ممثلًا عن ولاية الدقم، خلفًا للممثل السابق بعد توليه منصبًا حكوميًّا؛ وذلك وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، والذي نظَّمته المادة (18) من قانون مجلس عُمان، التي نصَّت على: إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته، وجب شغل مكانه من قبل أحد المترشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقًا لنتائج انتخابات أعضاء المجلس عن الفترة ذاتها، بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس».
تم خلال الجلسة الانتهاء من مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/2019م) وتم إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية؛ وقد قدمت اللجنة الاقتصادية والمالية مرئياتها وملاحظاتها حول مشروع التعديل، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم استغلال الثروة المعدنية وتعزيز كفاءة إدارتها؛ حيث عقدت اللجنة في إطار دراستها للمشروع اجتماعات ولقاءات مع عدد من جهات الاختصاص استمعت خلالها إلى المرئيات الفنية والاقتصادية، ومبررات التعديل، والتحديات المرتبطة بتطبيق بعض أحكام القانون القائم، بما يعزز الوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة حول مشروع التعديل المحال من قبل الحكومة. فيما استعرضت اللجنة التشريعية والقانونية مرئياتها وملاحظاتها بشأن الصياغات القانونية وأثر التعديلات المقترحة على المنظومة التشريعية.
إقرار عددٍ من اتفاقيات التعاون في مجالات النقل البحري والجوي.
وناقشت الجلسة كذلك مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن عددٍ من الاتفاقيات الدولية؛ وذلك وفقًا لأحكام المادة (٥٤) من قانون مجلس عُمان وهي اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية، واتفاقية الخدمات الجوية مع كل من حكومة جمهورية مالي وحكومة جمهورية الصومال الفدرالية. كما تضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية لكل من وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عُمان، والتي تقضي بتحديد برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية.
كما تم إجازة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول دعم المصانع الوطنية، وأهمية القطاع الصناعي؛ كونه يمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التحول الاقتصادي الوطني، ولضمان استدامة النمو وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة المنتج العُماني على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
كما تم استعراض تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، حول الرغبة المبداة بشأن «إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة»، لتعزيز السياحة البرية وسياحة المغامرات. وتهدف هذه المشروعات إلى تلبية احتياجات السياح، وتطوير القطاع السياحي، وتوفير بنية أساسية داعمة بالمحافظات، بالتنسيق مع وزارة التراث والسياحة لتنمية المشروعات اللوجستية المرتبطة بها.
وجرى خلال الجلسة الإحاطة بعددٍ من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة أبرزها: مشروع قانون (النظام) الموحد لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
