استعرضت إنجازاتها خلال الـ»5» سنوات الماضية
كتبت ـ ليلى الرجيبية:
أوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أن إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات في سلطنة عمان خلال العام الماضي 2025م بلغت 961 مليون ريال عماني بنسبة زيادة قدرها 25 بالمائة، وارتفعت إيرادات 87 شركة مرخصة في قطاع الخدمات البريدية بنسبة 81 بالمائة لتصل إلى 29.5 مليون ريال عُماني، ووصلت نسبة التعمين في قطاع الاتصالات إلى 94 بالمائة وفي قطاع الخدمات البريدية إلى 73 بالمائة.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته أمس في فندق كمبينسكي الموج ـ مسقط، حيث استعرضت الإنجازات التي حققتها خلال السّنوات الخمس الماضية (2021 - 2025) في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية.
وأوضح المسؤولون في الهيئة أن اشتراكات الاتصالات المتنقلة في سلطنة عمان ارتفعت بنسبة 7 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية لتبلغ 6.42 مليون اشتراك، وفي إنترنت الأشياء بنسبة 358 بالمائة لتصل إلى 1.632 مليون اشتراك، وفي النطاق العريض الثابت بنسبة 14 بالمائة، وفي محطات الجيل الخامس بنسبة 189 بالمائة. مؤكدين أن نسبة تغطية الوحدات السكنية بخدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة بنهاية العام الماضي 2025م وصلت إلى 67 بالمائة، والمدارس الحكوميّة بالإنترنت 100 بالمائة، وبالنطاق العريض الثابت عالي السّرعة 97 بالمائة.
وقال سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات: إن عدد المشروعات المطروحة ضمن مبادرة «نفاذ» في قطاعي الاتصالات والبريد حتى عام 2025م بلغ 843 مشروعًا بقيمة 29.2 مليون ريال عُماني منها 1.8 مليون ريال عُماني قيمة أوامر الشراء الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حاملي بطاقة ريادة، وبلغ عدد المخالفات على شركات القطاعين نحو 183 مخالفة بإجمالي غرامات قدر بمليون و42 ألف ريال عماني.
وأضاف: إن الهيئة تركز خلال استراتيجيتها في المرحلة القادمة على توليد فرص عمل نوعيّة وتحفيز الاستثمارات ونموّ الإيرادات وتحسين جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد إصدار لائحة حماية المُنتفعين من الرّسائل الاقتحامية والاحتيالية خلال الشهر القادم. وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات أنه تم ربط 50 مدرسة حكومية بخدمة الإنترنت فائق السّرعة عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» لتحسين جودة الخدمات الرقمية، مؤكدًا أن الهيئة تركز في الوقت الحالي على توفير البنى الأساسية بسلطنة عُمان لاستقبال الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات مع الحفاظ على خصوصيّة المُستخدم والبيانات الرسمية.
