مسقط ـ «الوطن»:
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة مشروع قانون «التخطيط العمراني»، اجتماعها أمس برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبد الوهاب الحمدية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرّمين أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها المرئيات والملاحظات الواردة من مجلس الشورى بشأن مشروع القانون، الذي يهدف إلى إرساء القواعد القانونية الكفيلة بتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وتنظيم وحوكمة العمل المشترك بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومختلف فئات المجتمع، بما يحقق إطارًا متكاملًا للتخطيط العمراني المستدام والشامل. كما استعرضت اللجنة الأهداف العامة لمشروع القانون، والتي تتمثل في تحقيق تخطيط عمراني متوازن يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمرانية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية القادرة على مواكبة المتغيرات العالمية بما يلبي متطلبات الأمن المجتمعي والصحة العامة. وركّزت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية تحديد أسس التخطيط العمراني المستدام، والمبادئ العامة الواجب التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وفئات المجتمع بها على مختلف المستويات التخطيطية الوطنية والإقليمية والمحلية. كما أكدت على الترابط الوثيق بين تنفيذ التخطيط العمراني وعدد من القطاعات الحيوية الخاضعة لإشراف جهات متعددة، مثل: شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، والاتصالات، والصرف الصحي، وغيرها من المرافق الأساسية.
