مسقط ـ «الوطن»:
أعلن بنك مسقط، عن نجاحه في إدارة طرح السلسلة العاشرة من الصكوك السيادية التي أعلنت عنها الشركة العُمانية للصكوك السيادية، بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون ريال عُماني لمدة استحقاق تصل إلى 7 سنوات وبمعدل ربح سنوي قدره 4.15%. وجاء اختيار البنك من قبل وزارة المالية ليكون المدير الرسمي للإصدار والمؤسّسة المصرفيّة للاكتتاب وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية المحلية الأخرى، وبذلك يؤكد البنك على دوره الريادي في مجال تنفيذ صفقات استثمارية كبرى في السلطنة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الشركة العمانية للصكوك السيادية أعلنت عن فتح باب الاكتتاب في الصكوك خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر من العام الماضي 2025، وتم تسوية الإصدار 25 ديسمبر من نفس العام. وتم تسعير الصكوك ضمن نطاق عائد تنافسي، حيث بلغ متوسط العائد 4.11%، بحد أدنى 4.07% وحد أقصى 4.15%، مما يعكس قوة ثقة المستثمرين واستقرار أوضاع السوق. وسيتم توزيع عوائد الصكوك بشكل نصف سنوي في 25 يونيو و25 ديسمبر من كل عام حتى تاريخ الاستحقاق في 25 ديسمبر 2032. وشهد الإصدار مشاركة واسعة من مختلف فئات المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات. وأُصدرت الصكوك بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها قابلة للتداول (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال بورصة مسقط، علمًا بأن تفاصيل وبيانات الصكوك المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالصكوك والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وقال خليفه بن عبدالله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، أن تعيين بنك مسقط مديرًا لإصدار الصكوك يؤكد ثقة الجهات المعنية في قدرات البنك وريادته في إدارة العمليات الاستثمارية الكبرى لمختلف الزبائن من الشركات والمؤسسات حيث، يتمتع البنك من خلال دائرة الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال على خبرة واسعة في هيكلة وتنفيذ صفقات أسواق رأس المال على مستوى أدوات الدَيْن، كما أن الفريق المختصّ بالدائرة يمتلك الكفاءة اللازمة لمواكبة تطورات السوق وتعقيداتها المتغيرة، مؤكّدا على التزام بنك مسقط بدعم الأسواق المالية المحلية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية والمالية المصممة لتلبية احتياجات الزبائن من المؤسسات والأفراد على حد سواء.
ويعكس اختيار بنك مسقط مديرًا للإصدار لسمعته القوية محليًا وإقليميًا ودوليًا لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية. ويواصل البنك، من خلال دوره المحوري في تطوير القطاع المالي في السلطنة، تعزيز مكانته القيادية عبر تقديم حلول تمويلية واستشارية مبتكرة، تشمل تمويل الشركات والمشاريع، إعادة هيكلة الديون، الطروحات العامة، الأدوات المرتبطة بالأسهم، الاكتتابات الخاصة، وعمليات الدمج والاستحواذ.
