يمثل طرح المناطق العامة للاستثمار التعديني خطوة عملية لترجمة سياسة تعظيم القيمة المضافة إلى واقع اقتصادي ملموس، ويعزز من جاذبية قطاع التعدين العُماني.
فإتاحة مناطق عامة أمام الشركات المحلية والعالمية يعكس شفافية وجاهزية البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين، كما أنها تمنح المستثمرين فرصًا واضحة ومحددة مدعومة بمؤشرات جيولوجية أولية تقلل من مخاطر الاستثمار ما يعزز تنافسية القطاع التعديني العُماني إقليميًا وعالميًا، لا سيما في ظل الطلب المتنامي على منتجات الرخام والمعادن الصناعية.
كما أن طرح المناطق في المحافظات يسهم في توزيع الاستثمارات جغرافيًا ودعم التنمية الاقتصادية في المحافظات ويشجع دخول مستثمرين جدد وشراكات استراتيجية مع شركات عالمية تمتلك خبرات وتقنيات متقدمة ويدعم قيام سلاسل قيمة متكاملة تشمل الاستخراج والمعالجة والتصنيع والتسويق.
وفي الطرح الأخير فإن التركيز على خامات رخامية داكنة ذات جدوى استثمارية يفتح المجال أمام إقامة مصانع محلية لتقطيع وصقل وتصنيع الرخام بدلًا من تصدير الكتل الخام الأمر الذي يرفع العائد الاقتصادي للطن المنتج مقارنة بتصديره كمادة أولية ويعزز نقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلي.
المحرر
