رفض الاتهامات بسرقة اليورانيوم
نيامي ـ ا.ف ب: أقر المجلس العسكري الحاكم في النيجر التعبئة العامة لمحاربة التمرد المسلح المستمر منذ فترة طويلة، وفق بيان حكومي.
ومنذ الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيًّا محمد بازوم في انقلاب يوليو 2023، يواجه المجلس العسكري الحاكم في النيجر هجمات المسلحين على جبهات متعددة.
وتبنى الحكام الجدد إجراءات التعبئة والمصادرة في اجتماع لمجلس الوزراء الجمعة.
وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء «قد يتم تسخير أشخاص وممتلكات وخدمات أثناء التعبئة العامة للمساهمة في الدفاع عن الوطن وذلك امتثالًا للتشريعات والقوانين السارية».
وأضاف البيان «يطلب من كل مواطن الاستجابة فورًا لأي أمر استدعاء أو إعادة استدعاء، والامتثال دون تأخير لتنفيذ تدابير الدفاع عن الوطن».
وأشار النص إلى أن هذه التدابير مدفوعة خصوصا بـ«ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي الوطنية» و«حماية السكان» وكذلك «مؤسسات الدولة ومصالحها الحيوية من أي تهديد داخلي أو خارجي».
وفي السياق أعلن النظام العسكري في النيجر رفضه الاتهامات التي وجهت إليه بـ«السرقة»، في أعقاب فتح تحقيق في باريس بشأن «سرقة منظمة» لكمية من اليورانيوم من موقع نيجري كانت تديره سابقًا مجموعة أورانو الفرنسية.
ويؤكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر سيادته على الموارد المعدنية، بما فيها اليورانيوم. وبعد أسابيع قليلة من إعلانه في يونيو تأميم شركة سومير التابعة لشركة أورانو الفرنسية العملاقة (أريفا سابقًا)، أبدى النظام النيجري رغبته بطرح اليورانيوم الذي أنتجته هذه الشركة من منجم أرليت في شمال النيجر، في السوق الدولية.
وفي نهاية نوفمبر، حذرت أورانو في بيان لها من أن شحنة يورانيوم غادرت موقع شركة سومير المملوكة بنسبة 63,4% من أورانو و36,6% من الدولة النيجرية.
وفي منتصف ديسمبر، فُتح تحقيق في باريس بتهمة «سرقة منظمة تهدف لخدمة مصالح قوة أجنبية»، وذلك عقب اختفاء اليورانيوم من موقع سومير.
