مسقط ـ «الوطن»:
نظم المتحف الوطني الندوة الوطنية حول استرداد الممتلكات الثقافية العُمانية في الخارج، تحت رعاية سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي، وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث، وبمشاركة وزارة التراث والسياحة، ووزارة الخارجية، وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. تهدف الندوة إلى تعزيز الوعي الوطني بأهمية الممتلكات الثقافية العُمانية بوصفها مكوّنًا أساسيًا من الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للمجتمع، وتسليط الضوء على الأبعاد القانونية والدولية لاسترداد الممتلكات الثقافية، ولا سيما الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، مثل: قانون التراث الثقافي العُماني، واتفاقية اليونسكو لعام (1970م)، بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية (الجهات الحكومية، والمتاحف الخاصة، والمؤسسات الثقافية، والجهات الأمنية وغيرها) في توثيق الممتلكات الثقافية العُمانية، ورفع مستوى التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية داخل سلطنة عُمان فيما يخص حماية واسترداد الممتلكات الثقافية.
وافتتحت الندوة بكلمة ألقتها الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشية، مستشارة الأمين العام للشؤون المتحفية في المتحف الوطني، ورئيسة فريق استرداد الممتلكات الثقافية العُمانية في الخارج، وقدمت الورقة الرئيسية للندوة بعنوان: (أهمية استرداد الممتلكات الثقافية العُمانية في الخارج)، استعرضت فيها أهمية الموضوع، حيث يمثّل التراث الثقافي أحد الركائز الجوهرية لهوية الشعوب وذاكرتها التاريخية، ويعكس مسيرتها الحضارية وإسهاماتها الإنسانية عبر الأزمان. وتُعد الممتلكات الثقافية العُمانية، بما تشمل من آثار، ومخطوطات، وقطع أثرية، ومقتنيات تاريخية، شواهد أصيلة على عمق الحضارة العُمانية ودورها التاريخي في التبادل الثقافي والتجاري. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية استرداد الممتلكات الثقافية العُمانية خارج البلاد بوصفه خيارًا استراتيجيًا يتكامل مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، وتؤكد الرؤية على تعزيز الهوية الوطنية وصون التراث الثقافي باعتبارهما أساسًا لبناء مجتمع متماسك يعتز بتاريخه وقيمه.
وتضمّنت الندوة جلستين علميتين، أدار الجلسة الأولى الدكتور يونس النعماني، مدير دائرة قطاع الثقافة باللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، وناقشت عددًا من أوراق العمل، وجاءت الورقة الأولى بعنوان (دور الدبلوماسية الثقافية في الاسترداد)، قدمتها تقية العبرية، مستشارة دائرة التعاون الثقافي بوزارة الخارجية ، فيما حملت الورقة الثانية عنوان (أثر الاتجار غير المشروع في خروج الممتلكات الثقافية) قدمتها فاطمة الشماخية، رئيسة قسم سجل التراث الثقافي العُماني ومكافحة الاتجار غير المشروع بوزارة التراث والسياحة. وجاءت الورقة الثالثة بعنوان (جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في الاسترداد) قدمها سيف المحروقي، أخصائي توصيف وفهرسة المحفوظات أول. أما الجلسة الثانية، فأدارها معطي المعطي، مدير عام مساعد المديرية العامة للمتاحف بوزارة التراث والسياحة، حول القوانين والتشريعات، وشملت ورقتي عمل الأولى بعنوان (الاتفاقيات الدولية المتعلقة باسترداد الممتلكات الثقافية) قدمها الدكتور يونس النعماني، مدير دائرة قطاع الثقافة باللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، وجاءت الورقة الثانية بعنوان (الأطر القانونية لاسترداد الممتلكات الثقافية ضمن المنظومة التشريعية الوطنية) قدمها الدكتور بدر الخميسي، مدير الدائرة القانونية بوزارة التراث والسياحة.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزز التكامل بين الجهات الوطنية، وتدعم حماية الموروث الثقافي العُماني واستعادته، بما يعكس قيمته التاريخية والحضارية، منها: تكثيف التعاون والتوعية لتعزيز دور المؤسسات الوطنية (الجهات الحكومية، والمتاحف الخاصة، والمؤسسات الثقافية، والجهات الأمنية وغيرها) في توثيق الممتلكات الثقافية العُمانية، وحث المؤسسات والأفراد على التقيد بتسجيل الممتلكات الثقافية في سجل التراث الثقافي، بما يسهم في توثيقها وسهولة إثبات ملكيتها والمطالبة بها تحت أي ظرف مستقبلي، كما أكدت التوصيات ضرورة الإبلاغ عن الممتلكات الثقافية العُمانية المفقودة لدى جهات الاختصاص، بهدف حصرها تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن استردادها، والعمل على إعداد قائمة بالممتلكات الثقافية العُمانية المفقودة لتسهيل التعرف عليها محليًا ودوليًا للحد من نقل ملكيتها إلى الغير.
