تشكل الزيارة الرسمية لدولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى سلطنة عُمان فرصة استراتيجية مهمة للدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، والبناء على ما تحقق من شراكات تجارية واستثمارية متنامية، في ظل مؤشرات قوية تعكس عمق هذا التعاون، إذ تُعد الهند سادس أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان من حيث إجمالي الصادرات، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و627 ألف ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر الماضي، إلى جانب وجود أكثر من 6000 مشروع مشترك باستثمارات تتجاوز 7.5 مليار دولار.
وفيما تشكل الزيارة فرصة للدفع نحو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) فإن هذه الاتفاقية تكتسب أهمية محورية في هذا السياق، باعتبارها إطارًا متقدمًا يهدف إلى تحرير التجارة، وتسهيل تدفق السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة من خلال خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز انسياب الصادرات العُمانية إلى السوق الهندي الواسع وتحفيز الاستثمارات الهندية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية في سلطنة عُمان، خاصة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة فضلا عن تعزيز نقل المعرفة والتقنية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية بما يخدم مستهدفات التنويع الاقتصادي.
المحرر
