التوقيع على 7 مذكرات تفاهم
كتبت ـ ليلى الرجيبية:
بدأت أمس فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر أيام مسقط للتحكيم التجاري الذي يعد أحد أبرز الملتقيات القانونية في المنطقة ويعد المؤتمر الأول من نوعه في سلطنة عُمان حيث يبرز دور مسقط كوجهة إقليمية جديدة في مجال التحكيم، ويناقش المؤتمر الذي ينظمه مركز عمان للتحكيم التجاري أكثر من 45 متحدثا دوليا و25 مركز تحكيم عالميا أحدث الاتجاهات في تسوية المنازعات مع التركيز على تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز رائد للتحكيم والاستثمار. رعى افتتاح المؤتمر معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني ويستمر على مدى ثلاثة أيام ويأتي المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء واعلام الفكر القانوني وصناع القرار وقيادات مراكز التحكيم من مختلف دول العالم.
ويتناول المؤتمر تحديات تنفيذ القرارات التحكيمية وأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال بما يجسد مكانة عُمان كمركز دولي لحل النزاعات بالطرق البديلة وبما يحقق أهداف وتطلعات رؤية عُمان 2040.
وقال الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس مجلس ادارة مركز عمان للتحكيم التجاري : يعد التحكيم من أبرز الأدوات التي يمكن أن يؤدي دورا محوريا في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار عبر مجموعة من العوامل التي تجعل التحكيم أداة قانونية داعمة لنمو الاقتصاد وجاذبة للاستثمارات الخارجية ومنها توفير الثقة والطمأنينية للمستثمرين وسرعة الفصل في المنازعات مع الحفاظ علىة السرية ودعم الاستقرار القانوني وجاذبية البيئة الاستثمارية وخلق بيئة تنافسية وجاذبة للمؤسسات المالية وتخفيض العبئ عن القضاء الوطني. وأضاف: يسعى مركز عمان للتحكيم التجاري بناء نظام مؤسسي راسخ وانشاء قواعد قانونية ومهنية تستجيب لمتطلبات العصر حيث عملنا على تحديث قواعد عمل المركز وفق أحدث ما وصلت اليه التجارب العالمية وعززنا قدراتنا الفنية والبشرية باستقطاب عناصر متخصصة في مجال التحكيم واصدرنا العديد من مدونات السلوك ونظام الحكومة لضمان النزاهة والشفافية ووسعنا من شبكة علاقاتنا مع المراكز الإقليمية والدولية العريقة كما نعمل على الاستفادة من الرصيد السياسي والدبلوماسي نظرا لما تتميز به سلطنة عمان من استقرار سياسي ومؤسسي وقانوني متكامل وقضاء مستقل يجعل منها ملاذا آمنا لتكون مركزا اقليميا رائدا في مجال التحكيم وهو ما جعلها ان تكون مركزا يثق به العالم ومنصة عادلة وموثوقة ونتمنى ان يكون لأيام مسقط للتحكيم نقطة انطلاق نحو مزيد من التعاون الدولي. وشهد المؤتمر توقيع 7 مذكرات تفاهم بين مركز عمان للتحكيم التجاري والمركز السعودي للتحكيم التجاري ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغرفة البحرين لتسوية المنازعات والمعهد الآسيوي لتسوية المنازعات البديلة ومركز دبي للتحكيم الدولي حيث تسهم هذه المذكرات إلى تعزيز التعاون عبر الحدود ودعم بناء القدرات المؤسسية ورفع مكانة سلطنة عُمان كمركز تحكيم موثوق وذو تأثير في المنطقة وتبادل أفضل الممارسات، ودعم التدريب وتنمية القدرات، وتشجيع تبادل المعرفة حول الابتكار الإجرائي، وايجاد فرص لبرامج وفعاليات مشتركة كما انها تسهم في تعزيز الحضور الدولي للمركز وتوسيع الوصول إلى الخبرات العالمية وبناء بيئة تحكيم أكثر ترابطًا وكفاءة وحداثة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وتضمن اليوم الأول ست جلسات متخصصة بدأت بجلسة مسقط مركز جديد للتحكيم، الفرص والتحديات حيث سلطت الضوء على الدور المتنامي لمسقط كمركز تحكيم ناشئ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على مزاياها الاستراتيجية والفرص المتاحة للمستثمرين ترأس الجلسة الدكتور عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للتحكيم التجاري بمشاركة سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وسعادة السفير الشيخ الدكتور سليمان الجابري رئيس الدائرة القانونية بوزارة الخارجية.
كما تناولت الجلسات الأخرى موضوعات متقدمة شملت بناء نظام إقليمي موحد للتحكيم والتحكيم في منازعات النفط والغاز والتحكيم في المنازعات المالية والإنشائية إضافة إلى مناقشة نزاعات التحكيم المتعلقة بعقود الحكومات مع المستثمرين الأجانب، مع تسليط الضوء على الأطر التنظيمية وآليات الموافقة وحماية المصالح العامة.
