مسقط ـ «الوطن» :
عقد أمس مجلس الشورى ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث (2025 ـ 2026م) من الفترة العاشرة (2023 ـ 2027م)، جلسته الافتتاحية برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وألقى سعادة رئيس المجلس كلمة عبَّر فيها عن خالص الامتنان والعرفان للأوامر السامية الكريمة ببدء أعمال دور الانعقاد، مؤكدًا أن المجلس ماضٍ على نهج القيادة الحكيمة في دعم مسيرة التنمية وتحقيق طموحات المواطنين في ظل النهضة المتجددة التي تشهدها سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن: «المجلس يدرك حجم المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة، ما يستدعي مضاعفة الجهود وتعزيز الأداء التشريعي والرقابي، وبذل المزيد من العمل المخلص لتحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطن»، مختتمًا كلمته بالتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود ومواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية الصادقة، لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وخدمة الوطن والمواطن، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع في أداء مهامهم الوطنية.
بعدها تم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بعدد من المشروعات والقوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة إلى المجلس لدراستها وبحثها ضمن اختصاصاته التشريعية.
فقد تم إحاطة الأعضاء بـ»مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م»، إلى جانب مشروع «خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)»، اللذين يمثلان الإطار المالي والاقتصادي والتنفيذي لمواصلة تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما تم خلال الجلسة إحاطة الأعضاء مشروع قانون التخطيط العمراني، الذي يهدف إلى تنظيم التخطيط العمراني في سلطنة عمان وفق أسس حديثة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة في إدارة الموارد والأراضي، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة في مختلف المحافظات. وشملت أعمال الجلسة كذلك الإحاطة بمشروع الاتفاقية المعدلة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية النمسا بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتوفير بيئة ضريبية عادلة تسهم في دعم حركة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
كما تضمنت الجلسة انتخاب إعادة أعضاء مكتب المجلس المكملين لنصف فترته الثانية من الفترة العاشرة (2023-2027م)، حيث يشكل المكتب من الرئيس ونائبيه وستة أعضاء ينتخبهم المجلس بالأغلبية النسبية، لنصف فترته، في أول جلسة بعد افتتاح دور الانعقاد.
وقد جرت عملية الانتخاب باستخدام النظام الإلكتروني المخصص لذلك، بما يضمن الدقة والشفافية في إجراءات التصويت. وقد ترشح لعضوية المكتب 21 عضوًا، وقد تم انتخاب كل من سعادة حسان بن أحمد النبهاني ممثل ولاية الجبل الأخضر، وسعادة بن ناصر الجابري ممثل ولاية نخل، وسعادة سعيد بن محمد الساعدي ممثل ولاية جعلان بني بو علي، وسعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد، وسعادة عبدالله بن الوليد الهنائي ممثل ولاية بهلاء، وسعادة محمد بن حسن العنسي اليافعي ممثل ولاية صلالة كأعضاء مكملين لمكتب المجلس إلى جانب سعادة الرئيس ونائبيه وسعادة الشيخ أمين عام المجلس. وقد باشر مكتب المجلس أعماله، وعقد اجتماعه العادي الأول برئاسة سعادة رئيس المجلس وبحضور أعضاء مكتب المجلس بتشكيلته الجديدة، وذلك لمناقشة جملة من البنود، من بينها إقرار قوائم اللجان الدائمة.
