لتعزيز منظومة الجودة فـي سلطنة عمان
كتب ـ عبدالله الشريقي:
أكدت ندوة «المواصفات والاعتماد من أجل صناعة مستدامة» على أهمية تعزيز ثقافة الجودة والاعتماد في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتكامل جهود الجهات الوطنية في دعم تنافسية الصناعات العُمانية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة للمؤسسات الصناعية ورواد الأعمال، بما يسهم في بناء قطاع صناعي مستدام يعكس مكانة سلطنة عُمان على خارطة الجودة العالمية.
هدفت الندوة التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى التعريف بمركز الاعتماد العماني ودوره الحيوي في دعم البنية الأساسية للجودة، وتسليط الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حضر الندوة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخبراء والمهتمين بمجالات الجودة والاعتماد والمواصفات.
وتأتي هذه الندوة ضمن جهود الوزارة لدعم منظومة البنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان وتعزيز دور المواصفات والاعتماد في تمكين القطاع الصناعي الوطني، ورفع مستوى التنافسية الصناعية وفق متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد معرفي قائم على التميز والابتكار.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أهمية دور التقييس والاعتماد كركيزة أساسية في دعم التنمية الصناعية وضمان جودة المنتجات في الأسواق المحلية والدولية، مشيرًا إلى جهود الوزارة في بناء منظومة وطنية متكاملة للجودة.
وأوضح أن الوزارة عملت على رفع كفاءة القدرات الوطنية، حيث تم تدريب أكثر من 250 متدربًا خلال العام الجاري والماضي ليكونوا مقيمين في عمليات تسجيل واعتماد جهات تقويم المطابقة، إلى جانب تنفيذ 31 زيارة فحص وتقييم لمختبرات الفحص والمعايرة بمشاركة 105 مقيمين، كما تم تنفيذ 15 برنامجًا تدريبياً فنيًا بمشاركة جهات حكومية وخاصة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وأشار عماد الشكيلي في كلمته إلى توجه الوزارة لتدشين تعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل في مختبرات المعادن الثمينة ودمغ المشغولات، ورفع آلية تعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص رواد الأعمال في مجالات التصنيع والاستيراد وتقييم المطابقة ومنح الشهادات. موضحا أنه تم إصدر 203 مواصفات قياسية عمانية خلال العام الجاري. مؤكدا على أن الندوة تشكّل منصة لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة، ودعم التوجه الوطني نحو ترسيخ ممارسات الجودة والاستدامة.
من جانبه قال المهندس مسلم البراق سكرتير الجهاز العربي للاعتماد: تعد سلطنة عمان من الدول الرائدة في تطوير البنية التحتية للجودة، ويأتي إنشاء مركز الاعتماد العماني ليجسد خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء منظومة اعتماد وطنية متكاملة، تتماشى مع المتطلبات الدولية وتخدم مستهدفات رؤية عمان 2040.
وأضاف: إن توقيع مركز الاعتماد العماني على اتفاقية الاعتراف المتعدد الأطراف، يُعد إنجازًا يُضاف إلى قائمة الهيئات العربية المعترف بها دوليًا، ويعزز من مكانة المركز كشريك فاعل ومتميز ضمن منظومة الاعتماد العربي والإقليمي، كما أن العلاقة بين المواصفات والاعتماد تمثل علاقة تكاملية جوهرية، تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتمكن الصناعة الوطنية من النمو والابتكار، وتوفر بيئة استثمارية قائمة على الثقة والمنافسة العادلة. مؤكدا أن تطبيق المواصفات الفنية الوطنية والدولية، والاعتماد على جهات تقييم مطابقة معترف بها يعد من الركائز الداعمة للسياسات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وواصلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، جهودها خلال عام 2024 والنصف الأول من عام 2025 لتعزيز منظومة الجودة في سلطنة عُمان وبناء بيئة اقتصادية تقوم على التنافسية والمعايير العالمية، وحققت المديرية في عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة كاستثمارات جديدة نسبة زيادة بلغت ٦٪ لغاية أكتوبر ٢٠٢٥م مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠٢٤، بما يسهم في حماية المستهلك ودعم المنتجات الوطنية وتمكين القطاع الصناعي من النفاذ للأسواق الدولية. كما حققت المديرية سلسلة من الإنجازات النوعية شملت التطوير التنظيمي، والتمكين الفني للمختبرات الوطنية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتوسيع الشراكات الدولية، فقد شهد عام 2024 تنفيذ سبعة برامج متخصصة بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي لإنشاء مركز الاعتماد العماني، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى تمكين جهات تقويم المطابقة في سلطنة عُمان من الحصول على الاعتراف الدولي، وتسهيل دخول المنتجات العُمانية إلى الأسواق الخارجية. كما تم تسجيل أكثر من 109 مختبرات فحص ومعايرة وتنفيذ ما يزيد عن 31 زيارة ميدانية فنية، إضافة إلى ترخيص 126 جهة تقويم مطابقة، وتزويد الإدارات الإقليمية بأجهزة قياس ومعايرة حديثة لضمان كفاءة الرقابة في مختلف المحافظات، وفي إطار الارتقاء بالخدمات.
وتضمّنت الندوة عددا من العروض المرئية وأوراق العمل المتخصصة، أبرزها عرض مركز الاعتماد العُماني (OMAC) قدمه الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي مدير مكتب الاعتماد بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تناول دور المركز في منظومة الجودة، وآليات الاعتماد، وبناء القدرات الوطنية، وإنجازات الزيارات الميدانية للمختبرات.
وقدمت الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة، عرضا مرئيا تناول منظومة المواصفات والمقاييس والتشريعات المرتبطة بها، وإنجازات العام 2025، وتطوير الخدمات الرقمية، ومبادرة (سفراء التقييس). كما قدمت مريم بنت عمران المنذرية فنية مختبر أحياء دقيقة، من شركة أريج للزيوت النباتية عرضاً مرئياً استعرض دور اعتماد المختبرات في رفع جودة المنتجات الغذائية وتعزيز ثقة المستهلك والأسواق العالمية.
وقدم المهندس مسلم البراق سكرتير الجهاز العربي للاعتماد، عرضاً مرئياً تناول فيه دور الاعتماد في دعم السياسات العامة وتعزيز الثقة وحماية المستهلك وجذب الاستثمارات. كما قدم الدكتور زهران بن سيف الكمياني رئيس قسم المواصفات الهندسية بشركة نماء لخدمات المياه، عرضاً مرئيا استعرض فيه مشروع تطوير وتوحيد المعايير الهندسية في قطاع المياه وتحقيق الاستدامة ورفع كفاءة البنية الأساسية.
