«سوق الشركات الواعدة» يفتح آفاقا تمويلية واستثمارية لدعم شركات القطاع الخاص من بينها العائلية والصغيرة والمتوسطة
مسقط ـ العُمانية: رعى صاحب السُّمو السَّيد بلعرب بن هيثم آل سعيد أمس إطلاق سوق الشركات الواعدة، من قبل بورصة مسقط وذلك بشراكة متكاملة مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة» وعدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة الخدمات المالية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركة مسقط للمقاصة والإيداع؛ بهدف فتح آفاق تمويلية واستثمارية لدعم شركات القطاع الخاص من بينها العائلية والصغيرة والمتوسطة ذات خطط النمو والتوسع.
ويأتي إطلاق سوق الشركات الواعدة تنفيذًا للأوامر السامية الصادرة في مايو من العام الماضي القاضية بشأن تنفيذ البرنامج التحفيزي لتطوير سوق رأس المال، الذي يهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، من خلال توفير حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على الإدراج في سوق رأس المال، بما ينسجم مع توجهات رؤية عُمان 2040 نحو بناء اقتصاد منتج ومتنوع ومستدام. ويتضمن البرنامج التحفيزي ثلاثة مسارات رئيسة، يركّز المسار الأول على تحفيز الشركات الكبرى للتحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق النظامية.
فيما تمثل «سوق الشركات الواعدة» المسار الثاني من البرنامج، بوصفها منصة تمويلية واستثمارية مبتكرة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تبسيط متطلبات الإدراج وتقديم حوافز ضريبية وتسويقية وتشغيلية، بما يسهم في تعزيز نمو هذه الشركات واستدامتها، ورفع مستوى شفافيتها وحوكمتها، وبناء الثقة بينها وبين المستثمرين.
فخلال المرحلة الحالية ستُدرج شركة بوارق نزوى الدولية للاستثمار في سوق الشركات الواعدة عبر الإدراج المباشر، فيما تعمل ثلاث شركات أخرى على الإدراج غير المباشر من خلال طرح أسهمها للاكتتاب أمام المستثمرين المؤهلين وهي شركة نفاذ للطاقة المتجددة وشركة ميس للسيارات والشركة العُمانية للمبيدات الحشرية وملطفات الجو. أما المسار الثالث فيعنى بتشجيع الشركات على التحول إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيدًا لإدراجها نحو الإدراج العام في أسواق رأس المال العام مستقبلًا.
وفي هذا الإطار شهدت منظومة الأعمال تحول عدد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة مقفلة، من بينها شركتان عائليتان هما سعود بهوان القابضة والرواس القابضة، إضافة إلى شركات ناشئة في مجالي التكنولوجيا والصناعة مثل مركز ابن فرناس للطائرات المسيّرة وشركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر، في خطوة تعكس التوسع في إشراك مختلف القطاعات ضمن منظومة التطوير والتحفيز الاقتصادي.
يذكر أن البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال يمتدّ على مدى خمس سنوات، وذلك ابتداءً من تاريخ التطبيق الفعلي لكل مسار من المسارات الثلاثة، بما يتيح تنفيذ المبادرات بشكل تدريجي ومتوازن، ويضمن تحقيق الأهداف المرسومة في تطوير السوق وتعزيز جاذبيته للاستثمار. وأشار سعادة محمود بن عبدالله العويني، الأمين العام لوزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة» إلى أن البرنامج الوطني «استدامة» يشرف على دعم الجهود الحكومية في عدد من المرتكزات الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي، من بينها تفعيل دور سوق رأس المال وتعزيز جاذبية بورصة مسقط لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن المؤمل أن تسهم سوق الشركات الواعدة في تحقيق الأهداف المرسومة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال توفير منصة تمويلية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حوكمة الشركات والشفافية.
من جانبه أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن إطلاق سوق الشركات الواعدة يأتي تتويجًا للمباركة السامية لإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، والذي يجسّد التزام الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بتطوير بيئة الأعمال وتهيئة مناخ استثماري قادر على دعم نمو مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز استدامتها.
وقال سعادته إن تدشين سوق الشركات الواعدة يمثل نقلة نوعية في مسيرة سوق رأس المال العُماني لتهيئة الشركات الوطنية للتحول تدريجيًّا إلى شركات مساهمة عامة تُدرج في السوق النظامية بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.
وستسهم السوق الواعدة في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز ممارسات الحوكمة واستدامة الشركات، وتطوير سوق رأس المال ليكون أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار سعادته إلى أن هيئة الخدمات المالية ستعمل على توفير متطلبات إدراج مرنة وإجراءات ميسّرة، ضمن إطار رقابي فعَّال، يضمن التوازن بين تشجيع نمو الشركات الواعدة والحفاظ على سلامة واستقرار السوق المالي.
وأكد هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن إطلاق سوق الشركات الواعدة يأتي في إطار التزام البورصة بدعم نمو الشركات وتمكينها من تعزيز قدراتها التنافسية، موضحًا أن هذه التسمية تعكس الثقة في إمكانات الشركات الواعدة وقدرتها على التطور والنمو والازدهار.
وأضاف أن إدراج الشركات في هذا السوق يهدف إلى توفير خيارات تمويلية متنوعة من خلال زيادة رأس المال واستقطاب مستثمرين، بما يسهم في التوسع المستقبلي للأعمال واستدامتها، فضلًا عن توفير السيولة للمستثمرين وتسهيل عمليات التخارج عبر الطرح والإدراج والتداول.
وبيَّن الرئيس التنفيذي للبورصة أن هذه الخطوة تمثل محفزًا لتحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويوسع قاعدة المستثمرين ويفتح المجال أمام دخول مستثمرين من أصحاب الخبرة للمساهمة في تطوير أعمال تلك الشركات وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة.
وأوضح هيثم السالمي أن سوق الشركات الواعدة يشكل محطة مهمة في تطوير منظومة سوق رأس المال في سلطنة عُمان، وداعمًا رئيسيًّا للقطاع الخاص بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد متنوع قادر على النمو، قائم على الشفافية والاستدامة.
من جانبه بيّن محمد بن سعيد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، أن إطلاق سوق الشركات الواعدة يأتي لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 كما يعد خطوة مهمة في مسار تطور سوق رأس المال العُماني، إذ يتيح فرصًا جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة للنمو وجذب الاستثمارات.
وقال إن شركة مسقط للمقاصة والإيداع عملت على تحديث نظام الإيداع المركزي وتعزيز جاهزية الأنظمة التقنية لاستيعاب متطلبات السوق الجديد، بما يضمن كفاءة العمليات وموثوقية الخدمات وسلاسة في عمليات إدراج الشركات وتسجيل المستثمرين وعمليات المقاصة والتسوية. معربًا عن فخره بأن تكون شركة مسقط للمقاصة والإيداع جزءًا من هذا التحول الذي يمكّن الشركات الواعدة من خلال حزمة متكاملة من الإعفاءات والخدمات التي تقدمها الشركة من النمو والاستدامة، بما في ذلك إدارة سجلات المستثمرين والجمعيات العامة وتوزيعات الأرباح وغيرها.
ويمثل تدشين السوق الواعدة خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة سوق رأس المال في سلطنة عُمان، وتوسيع الخيارات التمويلية المتاحة أمام القطاع الخاص، بما يعزز مساهمته في النمو الاقتصادي، ويكرّس مكانة سلطنة عُمان وجهة استثمارية واعدة تقوم على أسس من الشفافية والاستدامة المالية.
