مسقط ـ «الوطن»:
نظَّمت وزارة التنمية الاجتماعية ـ ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط ـ ملتقى «حماية الطفولة مسؤولية مشتركة» برعاية سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام بحضور عدد من أصحاب السعادة وممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمختصين بحقوق الطفل. هدف الملتقى إلى تعزيز منظومة حماية الطفل من خلال إبراز دور الأسرة في حماية الطفل، واستعراض التشريعات ذات الصلة وتطوير السياسات والآليات الوطنية، وبناء شراكات مؤسسية فاعلة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق حماية شاملة للطفل من مختلف أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، كما يسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر العنف والإهمال والإساءة، وأهمية التدخل المبكر والتبليغ عن الحالات. إضافة إلى ذلك يهدف الملتقى إلى استعراض دور لجان حماية الطفل، وأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية في مجال حماية الطفل. تناول الملتقى في أعماله أربعة محاور رئيسية، شملت الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية والإعلامية، حيث تناول المحور القانوني والتشريعي الإطار القانوني لحماية الطفل، ودور الجهات القضائية والضبطية في قضايا الأسرة والطفل. كما ركز المحور النفسي والاجتماعي والصحي على الجوانب المرتبطة بمضاعفات متلازمة هز الطفل وعبء الإعاقة العصبية وأهمية الوقاية في سلطنة عمان والخليج العربي، والآثار النفسية طويلة المدى للإساءة، على الطفل والأسرة وسبل التدخل والعلاج والدعم النفسي لضحايا الإساءة، ودور الأسرة الممتدة والمجتمع في التعافي والدعم النفسي، أما المحور الوقائي والتوعوي والتربوي فقد تناول أهمية تمكين الطفل نفسيًّا ومعرفيًّا ليكون قادرًا على التعرف على الإساءة ورفضها والإبلاغ عنها، فيما سلط المحور الرقمي والإعلامي الضوء على موضوع التربية الرقمية الآمنة، والإساءة الإلكترونية للأطفال، وطرق الحماية من الاستغلال عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت التوصيات الختامية للملتقى على ضرورة تعزيز منظومة الحماية الوطنية للطفل عبر توسيع التنسيق بين الجهات المعنية بحماية الطفل، وتطبيق الدليل الإرشادي الوطني لحماية الطفل كمرجع موحد لتوثيق البلاغات والإحالات والمتابعة، إلى جانب إنشاء نظام وطني للرصد والتقييم يقيس أثر البرامج الوقائية والعلاجية وفق مؤشرات كمية ونوعية. كما أوصى الملتقى بضرورة إطلاق مبادرة وطنية بعنوان «الإنترنت الآمن للطفل العُماني» تتضمن مناهج للتثقيف الرقمي، وأدوات إرشاد أسري، وقنوات تواصل للإبلاغ الفوري عن أي حالات استغلال أو إساءة عبر الإنترنت. مع التأكيد على أهمية البحث العلمي وبناء القدرات، من خلال دعم الدراسات المتخصصة حول واقع حماية الطفل في سلطنة عُمان، وإعداد إطار وطني للتدريب المهني يشمل جميع العاملين في مجالات الحماية المختلفة، إضافة إلى تشجيع الابتكار والشراكات مع القطاعين الأهلي والخاص لتطوير أدوات رقمية وتقنية تُسهم في الوقاية والتدخل المبكر. إضافة إلى ذلك، أكد الملتقى على أهمية توسيع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا الإساءة عبر فرق عمل متعددة التخصصات في المستشفيات والمراكز المجتمعية.
