مسقط ـ «الوطن»:
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا)، برنامجًا تدريبيًّا حول (آلية الرصد والمتابعة وإعداد التقارير الوطنية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان)، برعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل الوزارة، ورئيس لجنة إعداد التقرير الوطني الجامع من الثاني إلى الرابع لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمختصين بالوزارة. هدف البرنامج إلى تعزيز قدرات ومعارف المشاركين أعضاء اللجنة، في مجال إعداد التقارير الوطنية الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان، وضمان مواءمة عملية إعدادها مع المبادئ التوجيهية والمعايير الدولية والأولويات الوطنية، بما في ذلك الإطار المعتمد للإجراءات المبسطة لتقديم التقارير، كما يسعى البرنامج إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بما يضمن متابعة تنفيذ الاتفاقية وتقييم نتائجها ورفع التقارير ذات الصلة بكفاءة وفاعلية. وتضمن البرنامج استعراض مواد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهميتها التي تكمن في كونها إطارًا دوليًّا يهدف إلى حماية وتعزيز كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، وتؤكد على حقهم في التعليم والعمل والصحة والمشاركة المجتمعية، وتُلزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات والتشريعات الكفيلة بتمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل كامل. كما تسهم الاتفاقية في تعزيز الوعي المجتمعي تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعم مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، بما يضمن حياة كريمة ومستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما جرى خلال البرنامج استعراض آليات الرصد والمتابعة وتحليل البيانات ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، وفق المنهجيات والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بإعداد التقارير، إلى جانب تعزيز فهم المشاركين لأدوارهم ومسؤولياتهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وحول ذلك قال محمد بن أحمد المحروقي مدير عام المديرية العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: تولي سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة حقوقهم ورعايتهم، وقد صادقت سلطنة عمان على عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوقهم، من أبرزها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم:(121/2008)، تأكيدًا لالتزامها بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع، مضيفًا: إن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار سعي وزارة التنمية الاجتماعية إلى زيادة الفهم العام لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء خبرات وكواد وطنية مؤهلة لإعداد التقارير الوطنية التي تعكس التطور والتحسين في مؤشرات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.