القدس المحتلة ـ «الوطن» :
منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة، أغلقت سلطات الاحتلال كلّ الطرق المؤدية إلى القطاع أمام الصحافة الدولية. وبعد أكثر من عامين من الإبادة والدمار، ما تزال المحكمة العليا الإسرائيلية تمنح الحكومة مهلاتٍ إضافية للرد على التماسات تطالب بالسماح للصحفيين بالدخول، في مشهدٍ يكشف عن مماطلةٍ ممنهجة تهدف إلى إطالة العزلة الإعلامية وطمس الأدلة على الجرائم المرتكبة. وبينما تصرّ سلطات الاحتلال على تبرير المنع بـ«الاعتبارات الأمنية»، تتصاعد الأصوات الحقوقية والدولية التي ترى في هذا الحظر محاولةً واعية لاحتكار السردية وإخفاء الحقيقة عن أعين العالم. وقالت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) إن قرار المحكمة يطيل أمد استبعاد الإعلام الدولي عن تغطية الحرب وآثارها الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية طلبت تأجيل البت في القضية بعد تأجيلات متكررة بلغت سبع مرات منذ بداية العام. ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع القيود فوراً، مؤكدة أن استمرار الحظر يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. وقالت جودي جينسبيرج، الرئيسة التنفيذية للجنة، إن «من غير المقبول أن ينتظر الصحفيون الدوليون أكثر من ذلك لتغطية الأحداث بشكل مستقل من داخل غزة»، مشددة على أن «حق الجمهور في المعرفة لا يمكن تعليقه لأسباب سياسية أو أمنية». وخلال جلسة المحكمة الأخيرة، أقرّ المدعي العام الإسرائيلي بأن «الوضع في القطاع قد تغيّر»، لكنه طلب شهراً إضافياً قبل مراجعة موقف الحكومة، مدعياً أن (إسرائيل) «تخطط لتجديد مرافقة الجيش للصحفيين»داخل ما يسمى «الخط الأصفر»، الذي تمركزت فيه القوات بعد إعلان وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوعين، واصفاً الوضع بأنه “حساس وصعب التقييم”.
