بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية والاستعداد المنهجي للمتغيرات
مسقط ـ «الوطن»:
نظمت وزارة الاقتصاد أمس، وبالتزامن مع اليوم العالمي للحد من المخاطر والكوارث، منتدى بعنوان «الجاهزية الاقتصادية لمواجهة الصدمات العالمية: الفرص والتحديات» تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور عدد من المهتمين بالقطاع الاقتصادي وبسجل المخاطر الوطنية والمختصين، وذلك بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية والاستِعداد المنهجي للمتغيرات.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة أبرز التـحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على اقتصاد سلطنة عمان وتقييم مستوى الجاهزية الاقتصادية العمانية لمواجهة ومواكبــة التحديات والصدمات العالمية الراهنة.
بالإضافة إلى استشراف الفرص المتاحة أمام القطاع الاقتصادي العماني لتعزيز النمو المستدام والحد من المخاطر الخارجية.
إلى جانب تبادل الآراء والخبــرات بين ممثلي القطاع الاقتصادي والخروج بتوصيات عملية لتعزيز الجاهزية الاقتصادية العمانية لصمود ومواكبة التحديات والمتغيرات العالمية.
وقدم سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد رئيس القطاع الاقتصادي، كلمة حول الجاهزية الاقتصادية والوضع الراهن، أكد فيها على أهمية الوقوف على جاهزية المنظومة الاقتصادية العمانية وصمودِها لضمان استمرار معدلات النمو الاقتصادية واستدامة التنمية، وذلك من خلال استشراف فرص وتحديات القطاع الاقتصادي.
وأضاف سعادته إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي اليوم أصبح أكثر تعقيدًا وتداخلاً، لذلك أصبحت إدارة المخاطر الاقتصادية عنصـرًا مهمًا لضمان استدامة الأعمال والصمود الاقتصادي، إذ إنَّ الإدراك المبكر للمخاطر الاقتصادية، وتقييمها بدقة، ووضع استراتيجيات استباقية للتعامل معها، يمثل حجر الأساس لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الجاهزية الاقتصادية.
وتضمنت أعمال المنتدى تقديم عدد من الأوراق العلمية، جاءت الورقة الأولى بعنوان «توظيف منهجيات إدارة المخاطر في إدارة التحديات والفرص الاقتصادية».وتناولت الورقة الثانية موضوع التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المستوى المحلي.
كما تم تقديم عرض مرئي حول دور إدارة المخاطر في تعزيز الجاهزية الاقتصادية نحو رؤية عمان 2040. وفي ختام المنتدى، شارك الحضور في مجموعات عمل نقاشية وتمارين علمية بهدف مناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بصناعة مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، بما يضمن تقليل التأثر بالظروف الخارجية وتحوّل التحديات إلى فرص للنمو. الجدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد تتولى رئاسة القطاع الاقتصادي في سجل المخاطر الوطنية ما يؤكد دورها المحوري في تنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الاقتصادي.
