كتب ـ عبدالله الشريقي:
ناقش «ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية» في دورته الثالثة، الذي ينظمه البنك المركزي العُماني بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، الذي يستمر على مدى يومين بمسقط، أبرز التطورات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي.
رعى افتتاح الملتقى معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، بمشاركة عدد من المتحدثين والخبراء الدوليين في مجالات إدارة المخاطر المصرفية والمالية.
ويتضمن الملتقى الذي بدأت أعماله أمس أربع جلسات نقاشية تركز على إدارة مخاطر السيولة وديناميكيات التحول الرقمي، ومتطلبات إدارة مخاطر الائتمان، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، إضافةً إلى الابتكار والتحول الرقمي. وجلسة حوارية مخصصة لمناقشة سبل تعزيز ثقافة المخاطر وممارسات الحوكمة في المصارف.
وقال راشد بن محمد الغساني القائم بأعمال رئيس إدارة الاستقرار المالي والإشراف على المصارف في البنك المركزي العماني في كلمته الافتتاحية: إن البنوك دأبت لعقود على إدارة المخاطر المألوفة ضمن الأطر التي وضعتها الجهات التنظيمية والهيئات الدولية. مشيرا إلى أن الخدمات المصرفية أصبحت اليوم أسرع وأكثر رقمية وعالمية، حيث إن تغريدة واحدة قادرة على تحريك الأسواق وتطبيق هاتف قادر على إثارة موجة من الهلع بين البنوك هذا هو الواقع الجديد الذي يجب علينا مواجهته. وأشار راشد الغساني إلى أن ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية أصبح منصةً لبناء تلك الثقة وبناءً على نجاح ملتقى العام الماضي، نجتمع مجددًا لاستكشاف التحديات التي تواجه القطاع المالي العالمي، ولتطوير حلول عملية واستشرافية، كما ان الملتقى يمثل مساحة تعاون بين المنظمين والمصرفيين والخبراء لضمان بقاء الأنظمة المالية مرنة ومبتكرة وآمنة.
وأضاف: إن التوترات الجيوسياسية تُعيد تشكيل التجارة وتدفقات رأس المال وتعيد الاختراقات التكنولوجية تعريف توقعات العملاء ونقاط الضعف التشغيلية، حيث إن المخاطر البيئية والاجتماعية تصبح الآن على رأس الاهتمامات العالمية وهذه القوى مترابطة ومُزعزعة للاستقرار، مما يشكل تحديًا لتكييف أطر إدارة المخاطر بسرعة أكبر وبعد نظر.
