مسقط ـ العُمانية: اعتمدت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية أمس شهادة المنشأ بين البلدين، بما يسهّل انسيابية حركة السلع ويعزز التكامل الصناعي والتجاري بينهما.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عُقد أمس بمبنى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وترأسه سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل التمكين المكلّف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض سُبل تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وبحث مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين، والتي شملت إدراج المنتجات المصنعة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة، والمساواة في معاملة الشركات العُمانية والسعودية في المناقصات والمشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيل السلع والمنتجات الصناعية لدى الجهات التنظيمية في كلا البلدين، وإطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة للمنتجات، وتحفيز الاستثمارات الصناعية المشتركة وتبادل الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة الصناعية والتجارية، خاصة المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الإفريقية المستهدفة. وشهد الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركات عُمانية ونظيراتها من الجانب السعودي، هدفت إلى تطوير شراكات استراتيجية في مجالات متعددة، وتبادل الخبرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية؛ بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لمسار الشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة، ويُجسّد الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين.
وقال سعادته إن الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ بين البلدين ييسر تدفق السلع العُمانية إلى الأسواق السعودية، ويوفر بيئة أكثر مرونة وانسيابية للتجارة البينية، بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أن مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي تمثل خريطة طريق عملية نحو بناء صناعات مشتركة قائمة على الاستفادة المتبادلة من القدرات والإمكانات، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، لاسيما في ظل الفرص الواعدة التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الإفريقية. وأضاف سعادته أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق التكامل الصناعي العُماني السعودي عبر جذب استثمارات صناعية نوعية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وتوحيد معايير المطابقة والجودة، بما يرسخ مكانة البلدين كمحورين صناعيين وتجاريين رئيسين في المنطقة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ورؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن التكامل الصناعي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية الصناعية إقليميًّا ودوليًّا.
من جانبه قال المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل التمكين المكلّف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية إن الزيارة لسلطنة عُمان جاءت لمتابعة أعمال التكامل الصناعي الثنائي في مرحلته الثانية، واستكمال التعاون بين البلدين وتقديم التسهيلات للتجارة البينية للسلع الصناعية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مبادرة التكامل الصناعي الثنائي تحتوي على مجموعة من المحاور منها موضوع القدرات الصناعية بين البلدين والتكامل في سلاسل الإمداد في مجال المحتوى المحلي الصناعي بهدف زيادة التبادل التجاري وانسيابية السلع الصناعية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الصادرات الصناعية العُمانية سجلت ارتفاعًا بنسبة 39 بالمائة بنهاية شهر يوليو من عام 2025م لتبلغ قيمتها 733 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ526 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وسجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في صادراتها إلى سلطنة عُمان بنسبة 10 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 762 مليون ريال عُماني، ليرتفع التبادل التجاري بنسبة 20 بالمائة ويبلغ مليارًا و757 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر يوليو 2025م، ما يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنامي الطلب على المنتجات العُمانية في الأسواق السعودية.
كما استقبلت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمقرها في مسقط، وفدًا سعوديًّا برئاسة معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ بهدف استكمال البرامج المشتركة وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين في منظومة الجودة.
وتم خلال الزيارة عقد اجتماع موسع للوفد السعودي مع سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، جرى خلاله بحث آليات توحيد المواصفات القياسية الخليجية، ودعم الجهود المشتركة في مجالات التقييس والجودة وتقييم المطابقة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الصناعية والتجارية وأهداف التكامل الاقتصادي الخليجي.
وتطرق الاجتماع إلى محاور استراتيجية عدة، من بينها تطوير آليات الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة للكوادر الوطنية في مجالات اللوائح الفنية والتعيين وإصدار شهادات المطابقة، إضافة إلى تطوير المنصات الإلكترونية والتقنيات الداعمة لأعمال المطابقة، وسبل الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في مراقبة الأسواق وضبط المنتجات غير المطابقة والمقلدة.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة ثنائية مشتركة تُعنى بإعداد وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية، فضلًا عن بحث فرص تطوير المختبرات الفنية وتعزيز جاهزيتها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الجودة الخليجية، ودعم تنافسية المنتجات والخدمات في الأسواق المحلية والإقليمية.
من جانب آخر، استقبلت صالة "استثمر في عُمان" وفدًا سعوديًّا رسميًّا برئاسة سعادة المهندس البدر بن عادل فودة وكيل التمكين المكلّف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، اطّلع خلالها على أبرز المبادرات الوطنية لجذب الاستثمارات، والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة، إلى جانب الخدمات والتسهيلات المقدمة عبر الصالة للمستثمرين.
وقدّم الجانب العُماني عرضًا مرئيًّا للوفد استعرض فيه المزايا التنافسية لسلطنة عُمان، وما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وحوافز متنوعة.
كما استقبلت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) بمقر الهيئة بمسقط سعادة سامي بن إبراهيم الحسيني محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين الجانبين.
جرى خلال المقابلة استعراض أبرز التجارب والممارسات الناجحة في دعم وتمكين رواد الأعمال، والتعرف على البرامج والخدمات المقدمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ورؤية "المملكة 2030".
كما قام الوفد الزائر بزيارة لعدد من مراكز الأعمال والحاضنات ومنافذ البيع التسويقية التابعة للهيئة في مسقط ونزوى، إضافة إلى لقاءات مباشرة مع عدد من رواد الأعمال العُمانيين، والاطلاع على التجارب الريادية الناجحة في مختلف القطاعات.
وأكد الجانبان على أهمية مواصلة تبادل الزيارات وتكثيف التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتقنيات الحديثة، بما يعزز من تكامل الجهود الخليجية لدعم الشباب وتوسيع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية.
