تحمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي توقعها سلطنة عمان ممثلة في هيئة الطيران المدني أبعادا وجوانب متعددة لتمكين القطاع من دوره في تعزيز التنويع الاقتصادي خاصة وأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ـ ومنها ما تم توقيعه مؤخرا على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» التي عقدت في مدينة مونتريال الكندية ـ تتعلق بزيادة الحقوق التشغيلية وعدد الرحلات.
وتعزز هذه الاتفاقيات من التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز الحركة السياحية عبر زيادة عدد الرحلات المباشرة وما ينسحب ذلك على دعم قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم والأنشطة الترفيهية.
كما أن توسيع حقوق النقل الجوي يسهم في تسهيل عمليات استيراد وتصدير السلع، وخفض تكاليف النقل والشحن، الأمر الذي يعزز انسيابية التجارة البينية فضلا عن توسيع فرص الاستثمار خاصة في قطاع الخدمات اللوجستية حيث إن زيادة حركة الطيران ترفع الطلب على الخدمات اللوجستية من ناحية التخزين ومناولة البضائع، ما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في هذه المجالات.
كما أن توسيع حركة النقل الجوي يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي من خلال الربط السلطنة بشبكة أوسع من الوجهات.
المحرر
