الأربعاء 17 سبتمبر 2025 م - 24 ربيع الأول 1447 هـ
أخبار عاجلة

مواطنون يثمنون التوجيهات السامية بإنشاء قطاع جديد يتولى الإشراف على الأشخاص ذوي الإعاقة

مواطنون يثمنون التوجيهات السامية بإنشاء قطاع جديد يتولى الإشراف على الأشخاص ذوي الإعاقة
الأربعاء - 17 سبتمبر 2025 03:41 م


مسقط ـ العُمانية: ثمّن عدد من المواطنين من ذوي الإعاقة توجيهات حضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية، يتولى الإشراف على هذا القطاع والاهتمام به ومعالجة تحدياته، والعمل على ضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم بصورة أكثر فاعلية لتعزيز دورهم في بناء المجتمع، وتسهيل سبل التعليم لهم بمختلف مراحله.

وقد أكد عدد من المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالته ـ أعزه الله ـ تجسد الاهتمام السامي بهذه الفئة وتمكينها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها.

وقال حمود بن ناصر الشيذاني رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية: مما لا شك فيه أن اللفتة السامية الكريمة التي تفضّل بها جلالة السُّلطانهيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء قطاع مستقل يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، إنما هي تجسيد حي لرؤية إنسانية عميقة تنبع من قلب قائد حكيم يضع الإنسان في مقدمة أولوياته. فهذه الخطوة السامية لا تُقرأ فقط من زاوية إدارية، بل تُفهم كرسالة سامية تحتفي بالإنسان في سلطنة عُمان بما يحمله من طاقات ومواهب، مهما كانت التحديات التي يواجهها.

ووضح أن تخصيص قطاع مستقل للأشخاص ذوي الإعاقة يوفّر مساحات جديدة للتعبير عن ذواتنا وإثبات حضورنا، ويرسّخ الإيمان العميق بقدراتنا على المساهمة في النهضة المتجددة والشاملة.

وقالت الدكتورة علية بنت سالم الغابشية رئيسة مجلس إدارة الجمعية العُمانية للتوحد: إن إنشاء قطاع مستقل بمستوى وكيل وزارة يمثل نقلة استراتيجية، إذ يمنح ملف الإعاقة وزنًا مؤسسيًّا واضحًا، ويتيح تركيز الموارد والخبرات، ويضمن تنسيق السياسات والخدمات بين مختلف الجهات ما سيسهم في سرعة الاستجابة للتحديات وتحويل المبادرات المتفرقة إلى منظومة متكاملة، مع إيلاء اهتمام خاص بمتطلبات الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد.

وأضافت أن القطاع سيطور معايير وطنية موحدة للخدمات المقدمة لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، مع ضمان تكافؤ الفرص في التعليم والعمل والتأهيل المجتمعي. ويعد الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة من خلال صياغة تشريعات ملزمة تضمن الدمج التعليمي والوظيفي وتعزيز التنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والعمل لضمان شمولية الخدمات وبناء منظومة وطنية للتمكين تشمل التعليم الدامج، والتدريب المهني، والتأهيل المجتمعي، مع برامج متخصصة للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد.

في السياق ذاته قال علي بن عبدالله العمري من ذوي الإعاقة البصرية: نحن كأشخاص ذوي إعاقة، نثمّن عاليًا اللفتة الكريمة من لدن جلالته – أعزه الله- بإنشاء قطاع للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا يثبت لنا اهتمامه الكبير بهذه الفئة، حيث شهدنا نقلة نوعية في مجال رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تمثلت في تطوير مراكز جديدة.

وأضافأن القطاع سيسهم بشكل مباشر في زيادة التمكين والتدريب، وبالتالي زيادة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات المختلفة. ناهيك عن أملنا في أن يعمل القطاع بشكل وثيق مع الجهات ذات العلاقة، لرفع نسبة الشمولية، ومتابعة تنفيذ نسبة التوظيف، وحث الجهات على استيعاب أعداد أكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما نأمل أن يسهم القطاع في تقديم الدعم لهم، ونشر الوعي بقدراتهم الحقيقية.