مسقط ـ «الوطن » :
ثمنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان التوجيهات السامية الكريمة التي تفضّل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والمتعلقة بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية يُعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل الإشراف المباشر على هذا القطاع الحيوي، ومعالجة التحديات التي تواجهه، وضمان تمكين هذه الفئة وإدماجها بصورة أكثر فاعلية في المجتمع، وتسهيل سبل التعليم لهم في مختلف المراحل الدراسية.
وأكدت أن هذا التوجيه السامي يؤكد العناية الخاصة التي يوليها جلالته ـ أيّده الله ـ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها جزءاً أصيلاً من حقوق الإنسان، وترسّخ التزام سلطنة عُمان في مجال حماية هذه الفئة وتعزيز مشاركتها المجتمعية بما ينسجم مع مبادئ المساواة وعدم التمييز.
كما ثمنت اللجنة صدور المرسوم السلطاني رقم (78/2025) القاضي بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يشكّل إضافة نوعية للمنظومة التشريعية الوطنية، ويعزز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الآفة التي تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.
وتؤكد اللجنة أن هذه التوجيهات والمرسوم السلطاني يعززان مسيرة حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، من خلال توفير حماية أشمل ورعاية أوسع للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان بيئة قانونية وتشريعية تحمي ضحايا الاتجار بالبشر وتعمل على إنصافهم.
سائلين المولى القدير أن يحفظ جلالته، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على عُمان نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.
