خلال النصف الأول من العام الجاري
البريمي ـ العُمانية: سجلت قيمة التداول العقاري في محافظة البريمي في النصف الأول من العام الجاري 18 مليونًا و460 ألفًا و444 ريالًا عُمانيًا، مع تسجيل ارتفاع يقارب نسبته 14 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 15 مليونًا و884 ألفًا و531 ريالًا عُمانيًا، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة من المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي.
وسجلت القيمة المتداولة لعقود البيع 8 ملايين و914 ألفًا و667 ريالًا عُمانيًا بنهاية شهر يونيو من العام الحالي، مقارنة بـ6 ملايين و685 ألفًا و945 ريالًا عُمانيًا بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع عدد عقود البيع بنسبة 48.5 بالمائة بتسجيل 1,516 عقدًا بنهاية شهر يونيو من العام الحالي، مقارنة بـ780 عقدًا حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024م.
وأظهرت الإحصاءات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود الرهن للفترة نفسها بنسبة 4 بالمائة، إذ بلغت 9 ملايين و522 ألفًا و918 ريالًا عُمانيًا مقارنة بـ9 ملايين و141 ألفًا و678 ريالًا عُمانيًا بنهاية شهر يونيو من العام الماضي، فيما بلغ عدد عقود الرهن 199 عقدًا برقم مساوٍ تقريبًا للفترة نفسها من عام 2024م، والتي سجلت 198 عقدًا. وسجلت القيمة المتداولة لعقود المبادلة انخفاضًا بنسبة 59 بالمائة، إذ بلغت 22,860 ريالًا عُمانيًا بنهاية شهر يونيو من العام الحالي، نتيجة انخفاض عدد عقود المبادلة المسجلة التي بلغت 4 عقود فقط مقارنة بـ6 عقود سُجلت في نهاية شهر يونيو العام الماضي.
وفيما يتعلق بالقيمة الاستثمارية للعقود الموقعة لمشاريع الأمن الغذائي، التي تمت بالشراكة بين المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني والمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بالمحافظة خلال هذا العام 2025م، فقد بلغت 3 ملايين و460 ألفًا و425 ريالًا عُمانيًا.
أما القيمة الاستثمارية للموافقات المبدئية للفرص الاستثمارية لمشاريع الأمن الغذائي، فبلغت مليونًا و593 ألفًا و699 ريالًا عُمانيًا.
وقال أحمد بن عبدالله البرطماني، مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي، إن المساعدات السكنية تتنوع بين بناء أو شراء مسكن للأسر المستحقة، مؤكّدًا أنه جرى الانتهاء من الارتباط المالي لـ93 طلب مساعدة سكنية مسجلة على مستوى المحافظة حتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي، بتكلفة إجمالية بلغت مليونين و700 ألف ريال عُماني.
وأضاف أن هناك ارتفاعًا في معدلات الاستجابة لطلبات المستفيدين وتحسين الخدمات المقدمة، بسبب تفعيل وتطبيق العديد من البرامج الهادفة إلى تنويع الخيارات المتاحة، والتي يأتي من أهمها تنوع الخيارات الإسكانية المتاحة للمستحقين.
