مسقط ـ «الوطن » :
أعلن صندوق الحماية الاجتماعية عن صدور قرار يقضي بسريان أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك استناداً إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/ 2023) ولائحته التنفيذية، ابتداءً من 1 سبتمبر 2025، ويعد القرار خطوة استراتيجية في مسار ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040 والتزامات السلطنة بالمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بموجب القرار، يحق للمؤمّن عليهم من الأشخاص ذوي الإعاقة طلب التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم عند بلوغ سن الخمسين، شرط استيفاء مدة خدمة فعلية لا تقل عن 15 عاماً أثناء فترة الإعاقة، أي بفارق عشر سنوات أقل عن سن التقاعد المقرر لفئة معاش كبار السن، كما أتاح القرار إمكانية التقاعد المبكر الخاضع للخصم عند بلوغ سن الخامسة والأربعين مع شرط خدمة مماثل، وفقً لما ورد في المواد (75) و(76) و(79) من قانون الحماية الاجتماعية ، وهو ما يعكس مرونة القانون في مراعاة الأوضاع الخاصة لهذه الفئة. وحدد القرار جملة من الشروط الدقيقة التي تضمن العدالة في التطبيق، أبرزها: حصول المؤمن عليه على بطاقة «شخص ذي إعاقة» صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية، وأن تكون الإعاقة دائمة، وتشمل الحالات التالية: اضطراب طيف التوحد، متلازمة داون، الإعاقة الذهنية (أقل من 70 درجة في اختبار الذكاء الموحد)، الإعاقة البصرية (2/60 فأقل بعد التصحيح في كلتا العينين)، الإعاقة السمعية (61 ديسيبل فأعلى بعد التصحيح في كلتا الأذنين)، أو الإعاقة الجسدية الشديدة وفق تقييم الأداء الوظيفي. وأوضح الصندوق أن تقديم طلبات التقاعد لهذه الفئة سيكون متاحاً من خلال منافذ الخدمة التابعة للصندوق، وتتم مراجعة الطلبات وفق مسار إداري وفني يبدأ بالتحقق من المعايير الطبية والفنية وينتهي باستحقاق المعاش. الجدير بالذكر أن القرار لا يقتصر على كونه إجراءً تنظيمياً فحسب، بل يمثل محطة مفصلية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يوازن بين البعد الإنساني والبعد المالي، بما يحفظ الاستدامة ويعزز الطمأنينة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، كما يجسد القرار وفاء منظومة الحماية الاجتماعية بالتزاماتها تجاه هذه الفئة.
