مسقط ـ «الوطن »:
مع بداية العام الدراسي الجديد وعودة الحركة النشطة في الشوارع، خاصة بالقرب من المدارس، كثّفت شُرطة عُمان السُّلطانية جهودها الميدانية من خلال خطة مرورية متكاملة تهدف إلى تنظيم حركة السير، وتقليل الازدحام، وضمان سلامة الطلبة.
وتشمل هذه الخطة تعزيز الوجود الشرطي، وتكثيف التوعية المرورية، وتدريب سائقي الحافلات، إلى جانب شراكات مجتمعية ومبادرات تعليمية تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلامة المرورية لدى جميع أفراد المجتمع.
وأكد العميد مهندس علي بن سليم الفلاحي، مدير عام المرور، أن شُرطة عُمان السُّلطانية أعدَّت خطة مرورية متكاملة مع انطلاق العام الدراسي لضمان انسيابية الحركة المرورية، لا سيما في المواقع الحيوية مثل الطرق الرئيسية، الجسور، الإشارات المرورية، والدوارات.
وأضاف أن الخطة تشمل تكثيف الدوريات المرورية في محيط المدارس والمواقع التي تشهد ازدحامًا، مع متابعة دقيقة لرصد المخالفات وتوعية السائقين وأولياء الأمور بأهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور، مشيرًا إلى أن سلامة الطلبة أولوية لا يمكن التهاون فيها.
وأوضح العميد مهندس أن هناك مؤشرات إيجابية واضحة في انخفاض عدد الحوادث المرورية خلال الأعوام الماضية، وهو ما يعكس نجاح جهود شُرطة عُمان السُّلطانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومعاهد السلامة المرورية في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن بين أبرز الإجراءات التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج: تكثيف الوجود الشُّرطي في محيط المدارس، وتركيب كاسرات السرعة، واللوحات الإرشادية والتحذيرية، بما يخلق بيئة آمنة تقلّل من احتمالات الحوادث وتُسهم في رفع مستوى الوعي المروري.
وأكد مدير عام المرور أن الإدارة العامة للمرور نظمت برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع معاهد السلامة المرورية، تم من خلالها تأهيل أكثر من 497 سائق حافلة مدرسية، مع وجود خطة مستقبلية لتوسيع نطاق التدريب ليشمل كافة مديريات وزارة التربية والتعليم في المحافظات. وتتضمن هذه الخطة إشراك جميع أعضاء الهيئة التدرسية والإدارية، بالإضافة إلى أولياء الأمور، بهدف رفع الوعي وتوسيع دائرة المسؤولية المجتمعية لضمان سلامة تنقل الطلبة. وقال العميد مهندس علي بن سليم الفلاحي: إن أكثر المخالفات شيوعًا التي لا تزال ترصد في محيط المدارس هي تجاوز السرعة المقررة قرب المدارس، وعدم إعطاء الأولوية لعبور الطلبة والمشاة، والتجاوز الخاطئ، ولمعالجة هذه السلوكيات تعمل معاهد السلامة المرورية على تنفيذ برامج توعوية موسّعة تشمل ورش عمل لسائقي الحافلات، حملات ميدانية، ومشاركات طلابية في المعارض التوعوية، إلى جانب التوعية المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع الكتيبات الإرشادية.
وقال العميد مهندس علي بن سليم الفلاحي: تسعى معاهد السلامة المرورية إلى إدخال تقنيات حديثة في برامجها التدريبية، من بينها أجهزة المحاكاة والبرامج التفاعلية، سواء في المدارس المرورية أو من خلال القوافل التوعوية المرورية. وأضاف: توجد توجهات لإدماج مفاهيم السلامة المرورية في المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، مثل التعاون القائم مع شركة شل عُمان، من خلال برنامج «فيا للسلامة على الطريق»، الذي أثبت فاعليته في توعية الطلبة وتعزيز سلوكيات السلامة المرورية، ويجري حاليًا التوسع في هذا البرنامج ليشمل كافة مدارس المحافظات، حيث يستهدف الطلبة من الفئة العمرية من 8 إلى 18 سنة، من خلال تقديم محتوى تفاعلي ومواد تعليمية مبسطة ومناسبة لأعمارهم، بما يعزز من ترسيخ ثقافة السلامة لديهم منذ الصغر.
وختم العميد مهندس علي بن سليم الفلاحي مدير عام المرور قائلًا: السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية تتطلب تكاتف الجميع، من المدرسة إلى الأسرة، مرورًا بالهيئات التدريسية والإدارية، وصولًا إلى السائقين ومستخدمي الطريق كافة والإدارة العامة للمرور مستمرة في تطوير خططها التوعوية والتدريبية بما يضمن بيئة تعليمية آمنة للطلبة في كل محافظات سلطنة عُمان.
وأكد العقيد ركن خميس بن علي البطاشي مساعد مدير عام المرور، أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة متكاملة مع بداية العام الدراسي لضمان انسيابية الحركة المرورية، خاصة عند الطرق الرئيسية، والجسور، والإشارات، والدوارات وتم تكثيف الدوريات المرورية أمام المدارس والمواقع التي تشهد ازدحامًا مع عودة الطلبة، إلى جانب متابعة مستمرة لرصد المخالفات، وتوعية السائقين وأولياء الأمور بأهمية الالتزام بآداب وقواعد المرور، نظرًا لما له من أثر مباشر على سلامة أبنائنا الطلبة.
وأشار العقيد ركن إلى أن الإدارة العامة للمرور تنفذ عددًا من الإجراءات التي تسهم في تعزيز السلامة المرورية في محيط المدارس، والتي أسهمت بشكل واضح في الحدِّ من الحوادث المرورية التي قد يتعرض لها الطلبة ومن أبرزها تكثيف الوجود الشُّرطي في محيط المدارس، وتحسين بيئة الطريق من خلال التعاون مع الجهات المعنية في تركيب كاسرات السرعة، واللوحات الإرشادية والتحذيرية، الأمر الذي أدى إلى ظهور مؤشرات إيجابية وملحوظة في انخفاض عدد الحوادث.
