مسقط ـ العُمانية: بلغ حجم الدَّيْن العام بنهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 14.1 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م. وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م أكثر من 749 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية في إطار التزامها بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط. من جانبها، أشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنحو 6 بالمائة مسجلة نحو 5 مليارات و839 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 6 مليارات و197 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
