مسقط ـ «الوطن »:
ناقشت أمس لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماعها الذي عقد برئاسة مصطفى بن سلمان بن أحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة مستجدات الوثيقة الموحدة للتأمين والتي تهدف إلى توحيد التغطيات والشروط بين شركات التأمين.
كما ناقش الاجتماع المصاريف والرسوم التي تفرضها البنوك على المقترضين، وأكد الاجتماع على أهمية إجراء دراسة شاملة مبنية على بيانات وإحصائيات من البنك المركزي العماني، خصوصًا أن ما يقارب 80% من الشركات العاملة في السوق العماني تصنف ضمن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض الاجتماع الرسوم المفروضة على حسابات المؤسسات من قبل البنوك التجارية.
وناقش الاجتماع مقترح تنظيم ندوة مشتركة مع مركز عمان للتحكيم التجاري، للتعريف بخدمات المركز ومساهمته في حل القضايا المالية عن طريق التحكيم التجاري. واستعرض الاجتماع مقترح تنظيم جلسة حوارية لمناقشة تحديات التمويل والقروض الشخصية التي تسهم في توظيف العمانيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واستعراض الاجتماع مقترح لمبادرة تدريب العاملين في مجال التأمين، تتضمن برامج قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، بالإضافة إلى شهادة دبلوم مهني في التأمين
