مسقط ـ «الوطن » :
تزامنًا مع انتهاء أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024 ـ 2025م) من الفترة العاشرة (2023 ـ 2027م) لمجلس الشورى؛ التي تأتي بناءً على الأوامر السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة اعتبارًا من يوم أمس 13 يوليو الجاري، وذلك عملًا بأحكام المادة (41) التي نصت على أن (تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سُلطاني)..
أصدر مجلس الشورى تقريره الإعلامي لحصاد أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 ـ 2025م) من الفترة العاشرة (2023 ـ 2027م) متضمّنًا أهم المؤشرات والأرقام حول إجمالي أعماله في التشريع والمتابعة والجلسات، وأعمال مكتب المجلس واللجان الدائمة؛ بما يعكس مستوى حرص المجلس وحراكه في ترجمة اختصاصاته التي حددها قانون مجلس عُمان من خلال عمل تشريعي واضح، ومتابعة مستمرة لأداء المؤسسات عكستها جهود أصحاب السعادة أعضاء المجلس وأدوارهم الجلية في تفعيل أدوات المتابعة ،و جلسات المجلس، واللجان الدائمة، هذا إضافة إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر لقاءاتٍ بناءةٍ وشراكةٍ وطنيةٍ فاعلة، والتكاملية في العمل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة.
وأشار التقرير إلى أن المجلس قد عقد خلال دور الانعقاد عقد خلال الدور الحالي (14) جلسة اعتيادية من بينها (4) جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت إلقاء (4) بيانات وزارية بحثت واقع العمل وناقشت الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، كما وقفت على التطلعات والخطط المستقبلية التي تعمل عليها تلك الجهات الحكومية، وتمثلت تلك البيانات في بيان وزارة التربية والتعليم، وبيان وزارة التراث والسياحة، وبيان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، هذا بالإضافة إلى مناقشة بيان وزارة الماليـة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، كما خصصت جلسة من بينها لمناقشة معالي وزير العمل بشأن طلب المناقشة حول (مبادرات التوظيف المؤقتة). كما تتضمن صفحات التقرير الإعلامي بيانًا لكافة الأعمال التشريعية للدور؛ حيث تعامل المجلس في إطار صلاحياته التشريعية بالدراسة والمراجعة مع (16) من مشروعات القوانين و(7) مشروعات لاتفاقيات محالة من الحكومة في مختلف المجالات، من بينها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم:(47/97)، ومشروع قانون مؤسسات المُجتمع المدني، ومشروع قانون السجل العقاري، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقدم المجلس في إطار جهوده التشريعية (3) مقترحات بمشروعات قوانين تمثلت في مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم:(81/ 2007)، مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته. وتضمن التقرير كذلك، إحصاءً بأدوات المتابعة التي قدَّمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الدور المنصرم، والتي بلغت (169) أداة متابعة، منها (19) سؤالًا في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى (121) طلب إحاطة، و(10) بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة، إضافة إلى أعمال مكتب مجلس الشورى التي تضمنت (12) اجتماعًا، وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس التي بلغت (92) اجتماعًا تم خلالها إنجاز (98) موضوعًا من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية، والموضوعات الوطنية في مختلف المجالات.