بشراكة استراتيجية بين «صندوق عمان المستقبل» و»تمبل ووتر» الصينية
كتب ـ عبدالله الشريقي:
أطلق جهاز الاستثمار العُماني أول صندوق استثماري متخصص في تحول الطاقة في سلطنة عُمان، بالشراكة بين «صندوق عمان المستقبل» وشركة «تمبل ووتر» من جمهورية الصين الشعبية، بنسبة 50% لكلا الطرفين برأسمال يبلغ 77 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 200 مليون دولار أميركي، ويعد هذا الصندوق من المبادرات الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع التزام سلطنة عُمان بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويهدف رأس المال الأولي إلى تحفيز جذب رؤوس أموال إضافية واستقطاب فرص استثمارية نوعية وذات قابلية للتوسع. وستكون جميع فرص الاستثمار داخل سلطنة عُمان، بما يدعم طموحها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لحلول الطاقة المتجددة. كما يهدف الصندوق المشترك إلى تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية «عُمان 2040» من خلال الاستثمار في مشروعات مبتكرة تدعم أهداف الحياد الصفري وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
ويستهدف الصندوق الاستثمار في قطاعات حيوية ومشروعات إستراتيجية تشمل الوقود الأخضر، ومراكز البيانات منخفضة الانبعاثات، وتخزين الطاقة، والتنقل الذكي، والطاقة المتجددة بجميع أشكالها، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما سيولي اهتمامًا خاصًا بتطوير حلول وتقنيات مبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والابتكار الصناعي، بما يواكب احتياجات السوق العُمانية والأسواق الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك فإن إنشاء الصندوق تم ليكون منصة لتحفيز تدفق الاستثمارات المشتركة، حيث يهدف إلى تطوير مشروعات ذات جدوى تجارية بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات من داخل السلطنة وخارجها لتوسيع نطاق برامجه ومبادراته المستقبلية.
وسوف تتيح هذه الشراكة لصندوق «تمبل ووتر» تسخير شبكتها العالمية وشراكاتها التقنية لنقل وتوطين حلول مبتكرة قابلة للتوسع داخل سلطنة عُمان، بما يتماشى مع دور صندوق عُمان المستقبل الرامي إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة لسلطنة عمان والمستثمرين.
وأكد معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود الجهاز لترسيخ مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزا إقليميا وعالميا لحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، مؤكدا أن الجهاز يسعى إلى استقطاب الخبرات وأفضل الممارسات العالمية لدعم جهود سلطنة عُمان لتكون مصدرًا رائدًا للوقود الأخضر وحلول الطاقة المتجدّدة.
بدوره أوضح كليف زانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «تمبل ووتر» أن هذا الصندوق يعكس التزام الشركة بالاستثمار في حلول تسهم في تحقيق منافع مناخية واضحة وعوائد قوية، وتعزز أمن الطاقة وثقة المستثمرين، مؤكدا على أن سلطنة عمان ببيئتها التنظيمية الداعمة وتركيزها على الاستثمارات المستقبلية تعد وجهة مثالية للصناعات المرتبطة بتحول الطاقة وتنويع الاقتصاد.
من ناحيته قال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار: إن إعلان هذا الصندوق يأتي بالتزامن مع تسارع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والبحث عن مصادر طاقة نظيفة ومستدامة؛ إذ تسعى سلطنة عُمان إلى أن تكون من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الوقود الأخضر، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحا أن الصندوق سيسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة الابتكار بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة على المستويين الاقتصادي والبيئي.
ومن المتوقع أن يُسهم الصندوق في استقطاب شركاء إستراتيجيين ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، ليكون منصة متكاملة تدعم الابتكار والاستدامة وتمكين المشروعات الناشئة في هذا القطاع الحيوي.
ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها «صندوق عُمان المستقبل» منذ تأسيسه مطلع عام ٢٠٢٤م، برأسمال إجمالي يبلغ 5.2 مليار دولار أميركي، حيث يخصص ٩٠٪ من رأسماله للمشروعات المحلية الإستراتيجية و١٠٪ لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويجسد هذا الصندوق التزام جهاز الاستثمار العُماني بتوجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، ورفع معدلات القيمة المحلية المضافة، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي.
وسيعمل الصندوق المشترك على بناء شراكات فعالة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص جديدة للتدريب وبناء القدرات في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي. كما سيسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة الابتكار بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة على المستويين الاقتصادي والبيئي.
