جنيف ـ (الوطن):
أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن خيبة أمله العميقة إزاء توصية فريق العمل العالمي المعني بفرض ضرائب التضامن، باستهداف قطاع النقل الجوي من أجل "تحسين تعبئة الإيرادات المحلية للدول النامية ودعم التضامن الدولي، لا سيما فيما يتعلق بالحد من آثار التغير المناخي والتكيف معه، ومواجهة الأوبئة وغيرها من تحديات التنمية." ويكشف التقييم الأولي لمقترحات الفريق عن أوجه قصور شديدة، بما فيها: إن قطاع الطيران التنافسي لا يحقق أرباحاً طائلة: يفتقر إعلان فريق العمل إلى أي تفاصيل مهمة، ويستند إلى تقديرات شركة سي إي دلفت، التي تفيد بأن ضريبة السفر الجوي الفاخر قد تحقق 78 مليار يورو (أكثر من 90 مليار دولار أميركي) سنوياً. ويعادل هذا الرقم حوالي ثلاثة أضعاف الأرباح العالمية المقدرة لقطاع الطيران، والبالغة 32.4 مليار دولار أميركي في عام 2024. كما يجب أن تراعي النقاشات حول السياسات المتبعة هامش الربح الصافي الضئيل لشركات الطيران (المقدر بمعدل وسطي يبلغ 3.4% على مستوى القطاع لعام 2024 وحوالي نصف المتوسط العالمي لجميع القطاعات). ويلتزم قطاع الطيران بإنفاق تريليونات الدولارات على تعزيز جوانب الاستدامة: التزمت شركات الطيران بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذه المساعي 4.7 تريليون دولار أميركي بين عاميّ 2024-2050. ويضمن هذا التوجه قدرة قطاع الطيران على الإسهام المباشر بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفير 86.5 مليون فرصة عمل على المستوى العالمي، مع معالجة مشكلة انبعاثات الكربون الصادرة عن القطاع والبالغة 2.5% من إجمالي الانبعاثات العالمية. وستقلل زيادة الضرائب المقترحة على شركات الطيران من قدرة القطاع على الاستثمار في حلول تحد من الانبعاثات على المدى الطويل. ويعتمد قطاع الطيران حاليا آلية تمويل مناخية متخصصة حيث يتجاهل مقترح فريق العمل خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا)، التي أطلقتها منظمة الطيران المدني الدولي. وتُعدّ هذه الخطة أول آلية متفق عليها عالمياً لإدارة انبعاثات الكربون الصادرة عن أحد القطاعات الصناعية؛ أي قطاع الطيران الدولي في هذه الحالة. وأسهمت الدول المشاركة ضمن فريق العمل في وضع خطة كورسيا، بموجب مبدأ يجعل منها الإجراء الوحيد المنسق والقائم على السوق لإدارة انبعاثات الكربون في قطاع الطيران الدولي. ويمكن للتدابير الجديدة، مثل ضريبة التضامن، أن تتسبب في تقويض خطة كورسيا وإرساء سياسات عالمية تتسم بالانقسام والضعف والتناقض. وانطلاقاً من ذلك، من الأهمية بمكان أن تركّز جميع الدول على إنجاح خطة كورسيا، بما في ذلك الدول المشاركة في فريق العمل، وذلك بدلاً من طرح تدابير جديدة متداخلة. ويأتي توفير الدول لأرصدة الكربون في طليعة العوامل الأساسية لدعم خطة كورسيا، الأمر الذي يمكّن شركات الطيران من الوفاء بالتزاماتها بموجب الخطة، ويسمح للدول بتحقيق قيمة التمويل المناخي الخاصة بها. كما أن الضريبة المقترحة ستؤدي حتماً إلى الفشل في تقييم التكاليف المتزايدة: لم يُصدر فريق العمل أي تقييم حول تأثير هذه الضريبة على اقتصادات الدول التي يهدف إلى توجيه الأموال إليها، أو تأثيرها الأوسع على جميع المسافرين. كما أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية استخدام هذه الأموال. ورغم أن الفريق يشير إلى أن المقترح يستهدف قطاع السفر الجوي الفاخر، إلا أنه يُغفل الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في تحقيق الجدوى المنشودة من شبكات المسارات الجوية. ومن هذا المنطلق، فإنّ معاقبة هؤلاء المسافرين أو إثقال كاهل القطاع بضرائب باهظة من شأنه أن يؤثر سلباً على حركة السفر ضمن هذه المسارات، التي سيعتمد عليها ما يقرب من خمس مليارات مسافر هذا العام. وسيسهم مقترح فريق العمل في تراجع كفاءة شركات الطيران وزيادة الأعباء المالية عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف المترتبة على جميع المسافرين وعلى الشحن الجوي للبضائع. كما يؤدي تراجع القدرة على تحمّل التكاليف في هذا القطاع المهم اقتصادياً إلى نتيجة غير مرغوبة، تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي. وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": يلعب قطاع الطيران دوراً مهماً في تحفيز الاقتصاد. ومع ذلك، تقترح الحكومات فرض ضريبة على المسافرين تُعادل ثلاثة أضعاف الربح السنوي لقطاع الطيران، دون مراعاة الآثار الجانبية الواقعية على قطاع يُمثل شريان حياة للمجتمعات النائية، ويُنعش أسواق السياحة، ويربط المنتجات المحلية بالأسواق العالمية. وإضافةً إلى عدم تحديد آليات مقترح فريق العمل العالمي المعني بفرض ضرائب التضامن، تؤكد التجارب أن هذه الضرائب تذهب ببساطة إلى الخزينة العامة، ويتم في أحسن الأحوال تخصيص جزء ضئيل من الإيرادات لجهود مواكبة التغير المناخي. وأوضح أن شركات الطيران لا تتهرب من القيام بدورها في الحد من آثار التغير المناخي، حيث يبذل القطاع قصارى جهده لتحقيق الحياد الكربوني باستخدام وقود الطيران المستدام وتعزيز كفاءة العمليات واعتماد التقنيات المتطورة. وآخر ما تحتاجه هذه الجهود هو فرض ضريبة قدرها 90 مليار دولار أميركي. وفيما يتعلق بقطاع النقل الجوي، يمكن تحقيق الأهداف المرجوة من فرض ضريبة التضامن على أفضل وجه من خلال دعم الاستثمارات في إنتاج وقود الطيران المستدام، بما يتيح لشركات الطيران تحقيق الازدهار من خلال ربط الأفراد والشركات بالفرص العالمية.tttt tttttttttt