مسقط ـ الوطن
أعلنت زارة العدل والشؤون القانونية ضمن الجهود التنفيذية لقانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024م، النسخة الثانية من البرنامج التدريبي للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة و البرنامج التدريبي للمحامين المتدربين في فترة المعالجة الانتقالية. ويستهدف البرنامج التدريبي للمحامين المتدربين أولئك الذين تبقت لهم مدة تقل عن ستة أشهر للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية أو ما يعادلها من تاريخ دخول قانون المحاماة والاستشارات القانونية رقم (٤١/٢٠٢٤م) حيز التنفيذ، حيث يخضع المتدرب لبرنامج تدريبي مكثف قائم على التعلم الذاتي ومدته شهر. يشمل البرنامج مساقات متعددة مثل القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، والقانون الإداري، وقانون العمل، قانون التجارة وقانون الشركات التجارية، والبحث القانوني وتحليل القضايا، وأخلاقيات العمل القانوني. ويقدم البرنامج محاضرات فيديو مسجلة مسبقا تغطي بعض الموضوعات الأساسية، مما يسمح للمتدربين بالدراسة وفق جداولهم الزمنية دون الحاجة إلى الحضور الإلزامي، إلى جانب توفير مواد تدريبية داعمة تتضمن ملخصات علمية، ونماذج قانونية عملية. ويختتم البرنامج باختبار واحد يتضمن ثلاثة أجزاء رئيسية هي الأسئلة الموضوعية، وتحليل ملف دعوى، وتمرين كتابي، ويشترط لتحقيق النجاح الحصول على نسبة لا تقل عن 70 بالمائة. أما البرنامج التدريبي الخاص بالموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، فقد جاء استجابة للنصوص القانونية التي أوجبت قيد الموظفين في سجل خاص وفقا للمادة (35) من قانون تنظيم وزارة العدل والشؤون القانونية، واشترطت المادة (36) من القانون نفسه اجتياز برنامج تدريبي كشرط أساسي لذلك القيد. وينفذ البرنامج في مدة لا تتجاوز أسبوعين، ويتناول موضوعات متنوعة تشمل القانون المدني، والإجراءات المدنية والتجارية، والكتابة القانونية والمرافعات، والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية، والجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة، والتحكيم، والبحث القانوني وتحليل القضايا، وقانون الخدمة المدنية، وأخلاقيات العمل القانوني. ويعتمد في تقديم البرنامج على محاضرات مرئية مسجلة مسبقا ومواد تدريبية مساندة، كما يخضع المتدرب في نهاية البرنامج لامتحان يحدد على أساسه مدى استيفائه لمتطلبات القيد في سجل المفوضين. وتؤكد الوزارة أن تنفيذ هذه البرامج يأتي في إطار حرصها على تطوير الكوادر القانونية في مختلف المؤسسات، بما يعزز من كفاءة الأداء القانوني ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في سلطنة عمان.
