انطلاقا من دوره في توفير الأمان المالي ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي يعد قطاع التأمين جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني الأمر الذي يجعل من الجهود الرقابية إحدى الركائز الأساسية لضمان استقرار القطاع وحمايته من المخاطر التي قد تهدد مصالح الأفراد والشركات وتعزز الاستقرار المالي له. وفي هذا الصدد قطعت سلطنة عمان شوطا كبيرا في تعزيز الرقابة على القطاع وهو ما يتجلى في التقييم التفصيلي الذي نشرته المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (التي تتخذ من مدينة بازل السويسرية مقرًا لها)، لمستوى التزام سلطنة عُمان بمعايير التأمين الأساسية والذي أكد بأنها تتمتع بإطار تنظيمي ورقابي متقدم في قطاع التأمين. والبرنامج الذي يهدف إلى تقييم مدى التزام الهيئات الرقابية بمعايير التأمين الدولية التي تتضمن 24 معيارًا تشكل الإطار المرجعي للإشراف الفعّال على قطاع التأمين أصدر تقريره بعد خضوع هيئة الخدمات المالية لتقييم شامل ضمن برنامج تقييم الأعضاء في مطلع عام 2024، ليأتي هذا الإنجاز الذي وضع سلطنة عُمان كخامس دولة على مستوى العالم تجري هذا التقييم، بعد كل من: جيرنسي، والمغرب، والمكسيك، وألبانيا. واستمرارا لهذا الدور الرقابي الفاعل ينبغي الأخذ بتوصيات لتطوير بعض الجوانب الرقابية ليصب ذلك في تحسين الأداء وتعزيز حماية حقوق المستفيدين في السوق التأميني.
المحرر
