مسقط ـ «الوطن»:
أعلن البنك الوطني العُماني عن إطلاق واجهة برمجة التطبيقات (API) في خطوة نوعية تعزز مسيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان؛ إذ توفر الواجهة الجديدة تكاملا سلسا بين أنظمة العملاء والقنوات الرقمية للبنك، مع إمكانية الوصول الفوري لمجموعة واسعة من الخدمات المصرفية. و قال محمد بن يحيى الجابري مساعد المدير العام ورئيس المعاملات المصرفية في البنك: يعد إطلاق واجهة برمجة التطبيقات من البنك الوطني العُماني خطوة إستراتيجية مهمة ضمن جهودنا لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي بالسلطنة فمن خلال توفير الوصول الآمن والفوري إلى خدماتنا المصرفية، لا تقوم الواجهة الجديدة بتعزيز الربط بين الأنظمة فحسب بل توظف الابتكار وتعزز الأتمتة بسرعة غير مسبوقة وتشكل هذه الخدمة أساسا لنظام مصرفي ديناميكي يخدم قطاعات رئيسية مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الإلكترونية، وشركات التقنية المالية ومشاريع البُنى الأساسية الكبرى. وتعد واجهة برمجة التطبيقات المتاحة بشكل رسمي للعملاء في مختلف أرجاء السلطنة أداة فاعلة لعملاء البنك من الشركات والجهات الحكومية ومطوِّري حلول التقنية المالية؛ إذ تدعم التكامل مع نظام تخطيط موارد المؤسسات ونظام إدارة الخزينة، والتطبيقات المالية المخصَّصة. كما تنسجمُ الواجهة الجديدة مع رؤية البنك المركزي العُماني نحو تعزيز نموذج الصيرفة المفتوحة، وتمهيد المسار لبناء منظومة مالية مترابطة رقميا. وتشمل الواجهة الجديدة مجموعة متكاملة من واجهات البرمجة التي تغطي مجالات المدفوعات، والحسابات والتفويضات، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، والبطاقات، والقروض، وتطبيقات الصيرفة المفتوحة؛ بما يُمكِّن المؤسسات والمطورين من تعزيز سلاسة العمليات ودفع عجلة التحول الرقمي. وتدعم البوابة الجديدة النماذج المؤسسية المعتمدة على واجهة برمجة التطبيقات وكذلك الصيرفة المفتوحة؛ بما يشمل وظائف مزودي خدمات المعلومات المالية ومزودي خدمات الدفع وفق أعلى معايير الأمان العالمية.ويمكن للعملاء الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات عبر بوابة مخصصة للمطورين؛ تمكنهم بعد الحصول على الموافقة من الاتصال المباشر مع البيئة الإنتاجية التي تسهم في تمكين التكامل المؤسسي والآمن للخدمات المصرفية حيث صممت الواجهة الجديدة لتكون قابلة للنمو والتوسع، وتدعم على المدى البعيد خططا طموحة مثل تمكين شركات التقنية المالية، وتعزيز التواصل الرقمي مع عملاء البنك من الشركات والجهات الحكومية.