مسقط ـ «الوطن»:
نشرت المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) مؤخرًا التقييم التفصيلي لمستوى التزام سلطنة عُمان بمعايير التأمين الأساسية (ICPs)، وذلك عقب خضوع هيئة الخدمات المالية لتقييم شامل ضمن برنامج تقييم الأعضاء (MAP) في مطلع عام 2024، وبذلك تُعَد سلطنة عُمان خامس دولة على مستوى العالم تجري هذا التقييم، بعد كل من جيرنسي، والمغرب، والمكسيك، وألبانيا. ويهدف البرنامج إلى تقييم مدى التزام الهيئات الرقابية بمعايير التأمين الدولية (ICPs)، التي تتضمن 24 معيارًا تشكل الإطار المرجعي للإشراف الفعَّال على قطاع التأمين. يهدف برنامج MAP إلى مراجعة السياسات والممارسات الإشرافية والرقابية المعتمدة في قطاع التأمين، وقياس مدى توافقها مع معايير التأمين الدولية الصادرة عن IAIS، وقد امتد التقييم على مدار أكثر من عام، شمل خلالها مراحل متعددة بدءًا من الإعداد والتدريب، ومراجعة القوانين والتشريعات، وصولًا إلى الزيارة الميدانية التي نُفذت في سبتمبر 2024 واستمرت لمدة أسبوعين. والتقى خلالها فريق التقييم الذي ضم ممثلين عن جهات رقابية دولية وخبراء مستقلين بالهيئة وشركاء رئيسيين في القطاع من شركات تأمين ووسطاء ومدققين ومسؤولين حكوميين، إضافة إلى الجمعية العُمانية للتأمين. وخلص التقييم الدولي الذي أجرته المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) إلى أن سلطنة عُمان تتمتع بإطار تنظيمي ورقابي متقدم في قطاع التأمين، حيث أظهرت نتائج التقرير مستوى جيدًا من الالتزام بمبادئ التأمين الدولية (ICPs)، إذ صُنفت غالبية المبادئ على أنها «ملتزم» أو «ملتزم إلى حد كبير». وأشار التقرير، الذي أُعد بعد زيارة ميدانية واعتمد في يونيو من العام الحالي 2025، إلى التقدم الملحوظ الذي حققته سلطنة عُمان من خلال إدخال متطلبات قائمة على المخاطر وتعزيز الإشراف الفني، بما في ذلك المراجعة الاكتوارية. كما تضمَّن التقرير توصيات لتطوير بعض الجوانب الرقابية، ما يشكِّل أساسًا لتحسين الأداء وحماية حقوق المستفيدين في السوق التأميني. تجدر الإشارة إلى أن معايير التأمين الدولية (ICPs) تمثل إطارًا معياريًّا وضعته المنظمة الدولية لمراقبي التأمين بهدف توجيه الجهات الرقابية حول العالم نحو تطبيق أفضل الممارسات في تنظيم ومراقبة قطاع التأمين. وتشمل هذه المعايير مختلف الجوانب المرتبطة بالإشراف، مثل الحوكمة، وإدارة المخاطر، وحماية المستفيدين، والاستقرار المالي، وتُعَدُّ مرجعًا أساسيًّا لتقييم فعالية الأطر الرقابية وتشجيع الانسجام التشريعي بين الدول.
