مسقط ـ «الوطن»:
أشارت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن متوسط معدل التضخم بدول المجلس سجل 1.7% خلال عام 2024م مقارنة بـ2.2% في عام 2023م. وتوضح البيانات أن هناك تفاوتًا ملحوظًا في معدلات التغير في المجموعات الرئيسة حيث تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات بـ5.7% تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بـ1.8% لكل منهما ثم التعليم بـ1.7% والأغذية والمشروبات بـ1.5% والسلع والخدمات بـ1.1% في حين سجلت مجموعة الصحة انخفاضًا طفيفًا بـ0.2% تلتها الملابس والأحذية بـ0.7% والاتصالات بـ1.0% والتبغ بـ1.1% والأثاث بـ1.6% بينما سجلت مجموعة النقل أكبر تراجع بـ2.0%. وتشير البيانات إلى تقلّبات معتدلة في مستويات الأسعار للفترة من عام 2020م إلى عام 2024م حيث بلغ معدل التضخم الخليجي 1.7% في عام 2020م، ثم ارتفع إلى 2.4% في 2021م، ليصل إلى ذروته في عام 2022م بنسبة 3.1 % قبل أن يعاود التراجع في 2023م مسجلًا 2.2% وأستمر هذه التراجع ليصل 1.7% في عام 2024م. وتعكس هذه البيانات نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول المجلس لاحتواء الضغوط التضخمية، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في 2022م، كما تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة مقارنة بالتقلبات في الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد جاء معدل التضخم الخليجي في عام 2024م أقل منه في عدد من الشركاء التجاريين إذ بلغ في البرازيل 4.4% وفي الهند 3.8% وفي المملكة المتحدة 3.3% وفي الولايات المتحدة 2.9% وفي اليابان 2.7% في حين بلغ المعدل في كل من كوريا الجنوبية وألمانيا 2.3% وسجل في فرنسا 2.0%. وجاء معدل التضخم في كل من الصين وإيطاليا أقل من المعدل الخليجي مسجلًا 0.2% و1.0% على التوالي. علمًا أن المعدل في الاتحاد الأوروبي سجل 2.6%.
