مسقط ـ الوطن:
أنهى مجلس الشورى مناقشة كل من مشروع تعديل بعض أحكام "قانون التراث الثقافي" "ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م) من عمر المجلس، والتي عقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. وأوضح سعادته من خلال استعراض التقرير بأن اللجنة أولت دراسة هذا المشروع اهتماماً بالغاً نظراً لما يمثله التراث الثقافي من أهمية قصوى في الحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ القيم التاريخية والحضارية لسلطنة عمان، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت على إشراك الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال استضافتهم في عدة لقاءات ومناقشات موسعة، بهدف الاستئناس بمرئياتهم والاستفادة من ملاحظاتهم الفنية والقانونية حول مواد وأحكام المشروع. وبيّن سعادته أن مشروع تعديل القانون يأتي استجابة لمتطلبات التطوير التشريعي في هذا القطاع الحيوي، وبما يعزز من قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية المعتمدة، لا سيما من قبل المنظمات العالمية المختصة مثل "اليونسكو" وغيرها من الهيئات المعنية بصون التراث الثقافي المادي وغير المادي. وأضاف سعادته أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تغليظ العقوبات المقررة على المخالفين والمتسببين في الإضرار بالمواقع الأثرية أو تهريب القطع والمقتنيات ذات القيمة التاريخية، مع وضع آليات واضحة لإدارة وتسجيل وحماية المواقع والمعالم الثقافية، وتفعيل دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث من خلال مشروعات استثمارية مدروسة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية التاريخية. وأشار سعادته إلى أن القانون المعدل يعكس اهتمام الحكومة المتواصل بتعزيز البنية التشريعية المنظمة لقطاع التراث الثقافي، في إطار رؤية "عُمان 2040"، التي تضع ضمن أولوياتها صون الموروث الحضاري للبلاد، باعتباره أحد أهم روافد السياحة المستدامة، ومصدراً لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخها في وجدان الأجيال القادمة. وأكد سعادته عبر التقرير على أن اللجنة استندت في صياغة توصياتها إلى نتائج المناقشات الموسعة مع المختصين في المجال، وإلى الدراسات المقارنة مع القوانين والتشريعات النظيرة المطبقة في عدد من الدول ذات التجارب الرائدة في هذا المجال، بما يضمن تطوير قانون التراث الثقافي بصورة شاملة تتناسب مع مكانة سلطنة عمان وتاريخها العريق. من جانبه، قدم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة. بعد ذلك ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون، حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين على أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي بما يواكب المتغيرات والمستجدات. من جانب أخر، استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قدّم سعادة الدكتور أحمد بن سعيد السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقرر اللجنة، شرحًا مفصلًا حول أهم مضامين المشروع والتعديلات التي ارتأت اللجنة أهميتها لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بهذا المجال الحيوي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة على مختلف المستويات. وأشار سعادته إلى أن اللجنة حرصت في إطار دراستها لمشروع القانون على عقد لقاءات موسعة مع عدد من الجهات الحكومية المختصة، والهيئات المعنية بأمن المعلومات والاتصالات، بهدف الاستماع لمرئياتهم وملاحظاتهم الفنية والقانونية، وضمان أن يتضمن المشروع أدوات تشريعية كفيلة بالتصدي للتطور المستمر في طبيعة وأساليب الجرائم الإلكترونية، والتي أصبحت تمثل تهديدًا للأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي لسلطنة عمان. وأوضح سعادته أن مشروع القانون يتناول بمضامينه مختلف صور الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك جرائم الاحتيال المالي، وانتهاك الخصوصية، والقرصنة المعلوماتية، والتخريب الإلكتروني، واستخدام الشبكات المعلوماتية في نشر أو ترويج المواد غير المشروعة، أو التحريض على الكراهية والعنف، إلى جانب التعامل مع قضايا الابتزاز والجرائم التي تمس الأفراد والجهات الاعتبارية. وبيّن سعادته مقرر اللجنة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى سد الثغرات التشريعية القائمة في القانون السابق، من خلال تغليظ العقوبات، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل المستجدات في ميدان تقنية المعلومات، مع ضمان تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات العامة من جهة، وحفظ النظام العام والأمن السيبراني من جهة أخرى. كما أكد سعادته أن مشروع القانون يواكب المتغيرات السريعة في البيئة الرقمية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في القطاعات الحكومية والخاصة، وظهور تهديدات أمنية جديدة، مما يفرض ضرورة وجود إطار قانوني متكامل يضمن حماية المعاملات الإلكترونية والمعلومات والبيانات الشخصية للمستخدمين. وقد شهدت الجلسة مداخلات من أصحاب السعادة الأعضاء الذين قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بعض مواد المشروع، مؤكدين عبر أطروحاتهم على أهمية أن يتضمن القانون أحكامًا صارمة تردع مرتكبي هذه الجرائم، وتوفر الحماية للمؤسسات والأفراد من آثارها السلبية، مع التأكيد على دور التوعية المجتمعية في الحد من انتشار مثل هذه الظواهر. وفي ختام المناقشات، أقر المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة. وتجدر الإشارة بأن مناقشة المجلس لمشروعات القوانين المحالة من الحكومة يأتي بناءً على نص المادة (49) من قانون مجلس عمان والتي تنص على: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه". كما تضمنت أعمال الجلسة كذلك مناقشة واقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو، حيث أشار تقرير اللجنة إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به، وهو ما من شأنه أن يدعم توجهات سلطنة عمان في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي. كما جرى خلال الجلسة إقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عمان، حيث قدّم سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة، أهم ملامح تقرير اللجنة أمام أصحاب السعادة، والذي تضمّن تأكيدًا على أهمية تطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف محافظات سلطنة عمان. وقد ركز التقرير على ضرورة معالجة التحديات المتعلقة بسرعة الإنترنت وأسعاره، وضمان انتشاره بشكل عادل وواسع في المناطق الريفية والنائية، بهدف تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز التنافسية بين مزودي الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة فاعليته في دعم التحول الرقمي والاقتصاد المبني على المعرفة. وقد شهد هذا الموضوع مناقشات موسعة من أصحاب السعادة الأعضاء، الذين أكدوا في مداخلاتهم على أهمية تسريع خطوات تحسين خدمات الاتصالات، وضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات المشغلة، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة تتماشى مع قدرة المستخدمين، وضرورة معالجة التحديات التي تواجه سكان المناطق الجبلية والريفية فيما يخص ضعف التغطية وسرعات الإنترنت. كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتناول التقرير الذي تلاه سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة أهمية استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصحي الخاص، من خلال وضع الحوافز والتشريعات المشجعة والجاذبة لرؤوس الأموال، بما يضمن تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي، والمساهمة في تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية الحكومية، وضمان استدامة الخدمات الصحية وجودتها بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال. وقد شهد التقرير مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، الذين أبدوا ملاحظاتهم حول أهمية إيجاد بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في القطاع الصحي، وتذليل العقبات الإدارية والتنظيمية التي قد تواجه المستثمرين، كما أكدوا على ضرورة ضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات، مع التأكيد على أهمية التوازن بين القطاعين العام والخاص بما يخدم مصلحة المواطن وجودة الخدمة، بعدها جرى إقرار الرغبة. كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، حيث قام سعادة الدكتور محمد بن ناصر المحروقي مقرر اللجنة، باستعراض تقرير اللجنة الذي ركز على ضرورة تفعيل دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحويل مخرجات البحوث والدراسات إلى مشروعات اقتصادية ذات جدوى وقيمة مضافة، وربط مراكز البحث العلمي والجامعات بقطاعات الإنتاج والخدمات، بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التنويع الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام، وفق أولويات التنمية الوطنية والرؤية المستقبلية للسلطنة. وتخلل هذا الموضوع مناقشات موسعة من أصحاب السعادة الأعضاء، وقد أكدوا في مداخلاتهم على ضرورة دعم الباحثين والمبتكرين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية ذات الأثر الاقتصادي المباشر، وأهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية وقطاعات الصناعة والخدمات، وتذليل التحديات التي تحول دون تسويق وتطبيق مخرجات البحث العلمي في السوق المحلي والإقليمي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد العماني على المستويين الإقليمي والدولي، بعدها تم إقرار الرغبة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. كما جرى خلال أعمال الجلسة، استعراض وإقرار تقرير فريق العمل لدراسة ملف الاقتصاد الرقمي، حيث قام سعادة عبد الله بن زاهر الهنائي، مقرر الفريق، بتقديم تقرير متضمنًا مبررات الدراسة المرتبطة بأهمية الاقتصاد الرقمي كرافد أساسي لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية سلطنة عمان على الصعيد العالمي، خاصة مع التوجه المتسارع نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، وقد أكد تقرير الفريق على واقع الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان والمعوقات التي تواجه نموه. وقد استضاف الفريق خلال دراسته عدداً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص المختصة، مما أتاح لأصحاب السعادة الأعضاء إجراء مناقشات مستفيضة في عدد من الجوانب المرتبطة بالاقتصاد الرقمي ركزت على ضرورة تسريع التحول الرقمي وتوفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، إلى جانب معالجة عدد من المعوقات التي تواجه البنية الرقمية في سلطنة عمان. وتضمن تقرير الفريق جملة من التوصيات أبرزها إيجاد ميثاق لحوكمة الاقتصاد الرقمي، إنشاء نظام قانوني متكامل للشركات الناشئة يمتاز بالمرونة، وتأسيس ذراع حكومي استثماري جديد في مجالات الرقائق، وإنشاء " حسابات ضمان قروض للشركات الناشئة” كنسبة من الائتمان، وبالإضافة إلى أهمية تحديث الحسابات القومية للقطاعات والأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وصولًا إلى فصل مساهمته كقطاع مستقل وتطوير بيئة الأعمال الرقمية للمحافظات، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة للصناعات الإبداعية الرقمية والمحتوى المحلي الرقمي. كما أوصى الفريق بتخصيص نسبة 10% من إتاوات الاتصال لتمويل متطلبات البيئات التجريبية للاقتصاد الرقمي (قطاعا الاتصالات وتقنية المعلومات على وجه الخصوص)، إلى جانب إيجاد مشروع قانون للتجارة الإلكترونية، وإيجاد سجل وطني (سـيـادي) للأصول الرقمية الحكومية والخاصة. كما استعرض المجلس خلال أعمال الجلسة، تقرير فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية، حيث قدمه سعادة الدكتور حمود بن محمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وعضو الفريق، وقد أوضح خلاله على أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، مع التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة. وتطرق التقرير إلى التحديات التي تواجه المنظومة الحالية، ومنها محدودية التمويل وضرورة تطوير آليات توزيع المنافع بشكل أكثر فاعلية وضمان استدامة البرامج الاجتماعية. وقد استضاف الفريق خلال إعداد التقرير ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والخبراء الاجتماعيين، مما أثرى المناقشات التي شارك فيها الأعضاء، وأكدوا على ضرورة بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التمويل المستدام، حيث جرى إقرار تقرير فريق العمل. وقد خلص الفريق إلى جملة من التوصيات أبرزها الإسراع في تشكيل لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية اتساقًا مع ما جاء في نص المادة (24) من قانون الحماية الاجتماعية، إعادة تقييم ومراجعة القيم المالية المخصصة لمنافع الحماية الاجتماعية بناءً على المؤشرات الاقتصادية التي تصدر عن الجهات المختصة، إلى جانب العمل على وضع معيار لمستوى المعيشة اللائق في سلطنة عمان و تعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم الحماية الاجتماعية. كما أوصى الفريق عبر تقريره بأهمية العمل على ضمان استدامة تمويل منافع الحماية الاجتماعية من خلال توسيع مصادر التمويل، ونقل اختصاص تطبيق لائحة المساعدات الاجتماعية الصادرة بقرار وزارة التنمية الاجتماعية (2014) إلى صندوق الحماية الاجتماعية، إلى جانب نقل اختصاص تطبيق برنامج الإسكان الاجتماعي من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى صندوق الحماية الاجتماعية. ومن أبرز التوصيات التي خرج بها فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية بناء قاعدة بيانات وطنية لقياس دخول الأسر، تعتمد على بيانات مستمدة من التعدادات الإلكترونية والسجلات الإدارية الرسمية والمسوحات الميدانية، مع مواءمة هذه البيانات مع الإنفاق الأسري ومعدلات التضخم، بما يُسهم في تعزيز دقة معلومات الدخل والإنفاق وضمان تحديثها المستمر، وتمكين الجهات الحكومية من صياغة سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر فاعلية، تسهم في تحديد الفئات الأكثر حاجة للدعم. كما أكد الفريق على ضرورة الإسراع في تطبيق منفعة الباحثين عن عمل، وعدم ربط القيم المالية المتحصل عليها من منظومة المنافع الاجتماعية بأي اشتراطات مالية للحصول على خدمات وتسهيلات مالية حكومية، إلى جانب عدم إيقاف التسهيلات والمساعدات التي كانت تمنح لفئتي أُسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود مثل المبالغ المالية اللازمة لتوفير المستلزمات المدرسية والتغذية اليومية للطلبة. و تم خلال الجلسة كذلك استعراض تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور، حيث قدمه سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، وأوضح من خلال التقرير على أهمية ضمان استقرار وصرف الأجور في القطاع الخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية حقوق العاملين وتحفيز سوق العمل العماني. وأشار التقرير إلى العقبات التي تواجه منظومة حماية الأجور، مثل التأخر في صرف الرواتب وضعف آليات الرقابة، مع توصيات لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتفعيل آليات فعالة تضمن حقوق العاملين، إلى جانب رفع الوعي بحقوق العمال وأصحاب العمل. وقد استضافت اللجنة عدداً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وجرى نقاش موسع بين الأعضاء حول أهمية ضمان الشفافية والمساءلة، وضرورة تقديم الدعم الفني والتوعوي لتفعيل المنظومة بشكل يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة، واختتمت المناقشات بإقرار تقرير اللجنة. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس يوصل "الأربعاء" جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة، والتي ستخصص لمناقشة بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.