مع توقعات بأن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون إلى 33.3 مليار دولار في عام 2025، و46.1 مليار دولار بحلول 2029 تتزايد أهمية قطاع التجارة الإلكترونية الأمر الذي يستدعي بناء القدرات التحليلية والإحصائية لاستقراء مستقبل القطاع والإسهام في رسم السياسات التي تساعد على نمو وتطوير هذا القطاع. وفي هذا الصدد جاءت حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي نظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعمل على تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجال جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي. وفي ظل التحولات المتسارعة التي وضعن التجارة الإلكترونية ضمن أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي حرصت حلقة العمل على التعريف بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي خاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التعريفات التشغيلية للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى التعريف بمشروع المركز الإحصائي الخليجي حول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن جهود المركز الإحصائي الخليجي لرفع مستوى البيانات الرقمية، والرقمية ـ الاقتصادية لدول المجلس.
المحرر
