مسقط ـ «الوطن» :
ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى الجهود المبذولة في تمكين القوى العاملة الوطنية وتطويرها في قطاعي الطاقة والمعادن وذلك خلال استضافتها أمس سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن وعدداً من المختصين بالوزارة. عقد اللقاء برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة الأعضاء ،حيث قدّم سعادة وكيل وزارة الطاقة والمعادن شرحاً وافيًا حول دور وزارة الطاقة والمعادن في دعم وتطوير سياسات التوظيف، مؤكدا على أهمية تطوير العلاقة بين الوزارة ومؤسسات التوظيف وسوق العمل ومخرجات التعليم، مشيراً إلى أبرز المعوقات التي تواجه المؤسسات والشركات العاملة في القطاع النفطي، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من حلول مبتكرة تعزز من فرص التوظيف والتعمين في هذا القطاع الاستراتيجي الهام. بعدها اطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من خلال عرض مرئي قدمه أحد المختصين بالوزارة، على جهود الوزارة في تعزيز نسب التعمين بالشركات المشغلة في قطاع النفط والغاز، والشركات المقاولة والخدمية، كما تناول العرض المرئي نبذةً شاملة عن «منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة» الذي يمثل منصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز الكفاءات الوطنية، حيث تم استعراض محاور المنتدى وعدد الشركات المشاركة فيه. وشمل العرض المرئي شرحا حول منصة «بتروجوبز» التي توفر قاعدة بيانات متكاملة عن الوظائف المتاحة في القطاع، وجرى استعراض إحصائيات حديثة حول عدد الفرص الوظيفية المطروحة، وأعداد المستخدمين المسجلين على المنصة، ونوعية الوظائف المتوفرة فيها. كما تم تسليط الضوء خلال العرض المرئي على منصة «توطين» التي تُعد من المبادرات المهمة لتعزيز فرص العمل للمواطنين، بالإضافة إلى عرض جهود معهد «تاكتف بروفاك عمان»، ومعهد عمان للطاقة، ودورهما في إعداد الكوادر العُمانية لسوق العمل في قطاعي الطاقة والمعادن. كما تطرق العرض المرئي إلى دور الجمعية العمانية للخدمات البترولية (أوبال) في دعم استراتيجية التعمين، مع تقديم شرح لاستراتيجية التعمين في قطاع المعادن، التي تهدف إلى رفع نسب التوظيف العُماني في المشاريع التعدينية، خاصة في مناطق الامتياز، بما يضمن استفادة المجتمعات المحلية من الفرص الاقتصادية الناتجة عن هذه المشاريع. وشهد اللقاء نقاشات موسعة تركزت على عدة محاور رئيسية، من أبرزها ضرورة تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لشغل مختلف الوظائف الفنية والإدارية في قطاعات الطاقة والمعادن، ورفع نسب التعمين في الشركات العاملة بهذه القطاعات، مع التأكيد على أهمية إعداد خطط ومبادرات واضحة قابلة للتنفيذ لزيادة فرص التوظيف في قطاعات النفط والطاقة. كما ناقش الاجتماع أهمية التنسيق بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد التدريبية المتخصصة لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في قطاعي الطاقة والمعادن، خاصة من خلال تدريب طلبة الجامعات في المعاهد التابعة لمؤسسات الطاقة والمعادن. وأكدت اللجنة على ضرورة إلزام الشركات العاملة فيه بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، خاصة في مناطق الامتياز، ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع ، بالإضافة إلى تقييم جودة وكفاءة المعاهد التدريبية المتخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر للعمل في هذا القطاع.