مسقط ـ « الوطن» :
أقر مجلس الشورى أمس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية ومشروع قانون «السجل العقاري» والمحالين من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء خلصت إلى إقرارهما وإحالتهما إلى مجلس الدولة لاستكمال دورتهما التشريعية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وقال سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى: نمضي في طريق المساهمة برسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية، مؤكدًا أن القانونين من أهم بنود جدول أعمال الجلسة ومناقشة وإقرار بعض من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة استكمالًا لما تم بناؤه وتعضيدًا لما أُنجِز بمسيرة التنمية الشاملة المستدامة في البلاد.
بِدَوْره ألقى سعادة محمد بن ناصر المحروقي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سناو بيانًا عاجلًا بشأن قرار وزارة العمل بإلزام المؤسسات التجارية التي مر على تأسيسها أكثر من عام، بتعيين مواطن عُماني واحد على الأقل، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإشعار. مشيرًا إلى أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة فوجئوا برسائل نصية من وزارة العمل تُلزمهم بتعيين مواطن عُماني واحد على الأقل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا. وقد أثار هذا القرار استياءً واسعًا في تلك المؤسسات، لما يمثله من عبءٍ جديد يُضاف إلى التحديات القائمة، ويهدد بقاء عدد كبير منها، ويُنذر بتحوُّل أصحابها من روَّاد أعمال إلى باحثين عن عمل.
وذكر سعادته: أننا أمام قرار قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل بوتيرة متسارعة، وينذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة، منتقلة من خانة المائة ألف إلى خانة المائتي ألف وأكثر. مشيرًا إلى أن معظم هذه المؤسسات أُنشئت في القرى والمناطق البعيدة، وتقدم خدمات أساسية للمجتمعات المحلية، مثل المغاسل، ومحال الحلاقة، والخدمات الكهربائية، والمقاهي، وغالبًا ما تكون مملوكة للمواطن العُماني وتُدار بإمكانات محدودة جدًّا، بالكاد تغطي الإيجارات والرسوم البلدية ورواتب العاملين. وإلزام هذه المؤسسات بتوظيف عُماني بالحد الأدنى للأجور البالغ 325 ريالًا، في ظل غياب الحاجة التشغيلية الفعلية، يشكل عبئًا ماليًّا يصعب تحمله.
وعلى ضوء إصدار القرار، أوضح سعادته أن القرار صدر دون تشاور مع شركاء الوزارة من المؤسسات الحكومية الأخرى أو اتحاد عمال سلطنة عُمان أو حتى ممثلي هذه المؤسسات، مما يُخالف مبدأ الشراكة في صنع القرار، كما أنه استهدف المؤسسات الأضعف في بيئة الأعمال، في حين تجاهل القطاعات ذات المردود العالي مثل النفط والغاز والطاقة.
وقال: إن كان تبرير الوزارة بأن هناك 245 ألف منشأة لا توظف أي عُماني، فإن كثيرًا من هذه المنشآت تمثل مصدر دخل مباشر لأفراد عُمانيين يمارسون أعمالًا لا يُقبل عليها المواطنون عامةً.
وأكد سعادته أن التعمين هدف وطني نبيل نسعى جميعًا لتحقيقه، لكنّه لا يتحقق بقرارات منفردة أو آنية، بل بخطة وطنية شاملة، تتكامل فيها الأدوار بين الجهات المختصة، وتُبنى على دراسات دقيقة، كالتي قدّمها مجلس الشورى عبر لجانه المختصة، والتي شملت مقترحات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لمعالجة ملف الباحثين عن عمل. مشيرًا إلى أهمية تقييم التجارب السابقة للوزارة، ومنها القرار الوزاري رقم (501/2022)، ومراجعة أسباب نجاح أو تعثر تطبيقها، فالتوظيف غير المستدام الذي لا يلبِّي حاجة حقيقية في السوق، ولا ينتج كادرًا مؤهلًا، ضرره أكبر من نفعه، ويُسهم في التحايل على الأنظمة بدلًا من تنظيم السوق.
وطالب سعادة العضو من خلال البيان العاجل باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة من تطبيق هذا القرار في الوقت الراهن، ودعم المؤسسات المتوسطة ماليًا ومعرفيًا بما يمكنها من استيعاب الكوادر الوطنية تدريجيًا، وفق برامج زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ. بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين وزارة العمل وبقية الجهات الحكومية واتحاد عمال سلطنة عُمان قبل إصدار أي قرارات تؤثر على سوق العمل، وتفادي الاكتفاء بإشعارات نصية مفاجئة في أيام عُمانية جميلة.
من جهته ألقى سعادة محمد بن خميس الحسيني، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل بيانًا عاجلًا بشأن تعثر مشاريع الأمن الغذائي، حيث أشار إلى أن المتغيرات العالمية والتي أثرت سلبًا على الأمن الغذائي، وما تبعها من فرض الدول المنتجة للغذاء قيودًا على صادراتها لتأمين احتياجات أسواقها المحلية، والتي ندرك من خلالها أهمية تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي في سلطنة عُمان.
وأشار الحسيني إلى أن هناك بعض المستحقات المالية لعدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، والتي برغم الدعم المقدم لها إلا أن أغلبها سجلت إخفاقات حقيقية نتيجة التعقيدات البيروقراطية القاتلة، ودراسات جدوى غير دقيقة إلى جانب ضعف في الإدارة والتخطيط، وغياب الحوكمة والرقابة الفعَّالة.
وأكد سعادته عبر البيان العاجل الذي ألقاه خلال جلسة الأمس أن هذه الشركات، وغيرها، تحولت من أدوات لدعم الأمن الغذائي إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة.
وفي ختام البيان قدَّم سعادته جملة من التوصيات أبرزها ضرورة إجراء مراجعة شاملة وشفافة لجميع المشاريع الغذائية الحكومية من حيث الأداء المالي والفني، واتخاذ قرار حاسم تجاه الشركات المتعثرة: إما بتفعيلها من خلال شركاء استراتيجيين ذوي خبرة، أو بيعها لمستثمرين، أو حلّها إذا ثبت فشلها بشكل نهائي، كما أوصى بأهمية تقييم مدى الحاجة الوطنية الفعلية إلى كل مشروع ضمن منظومة الأمن الغذائي، ووقف الهدر المالي المستمر، وإعادة توجيه الموارد إلى مشاريع ذات جدوى واضحة ومستدامة.
من ناحيته أوضح سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الشورى أن اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، عقدت عددًا من الاجتماعات استضافت خلالها مختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية. موضحًا أن مشروع التعديل يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
كما تلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون السجل العقاري والذي يضم 40 مادة موزعة على خمسة فصول تشريعية. موضحًا أن النظام الحالي للسجل العقاري، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (2/98)، لم يعد يواكب الطفرة التقنية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال العقود الأخيرة في مجالات التوثيق والتسجيل العقاري، لا سيما بعد إدخال أنظمة السجلات الرقمية، وسندات الملكية الإلكترونية، وخدمات التوثيق عن بُعد.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز من سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
وأكد سعادته أن المشروع يواكب أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السجلات العقارية، ويؤسس لنظام أكثر موثوقية ومرونة، كما أنه يعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويوفر أدوات قانونية واضحة تتيح دمج القطاع العقاري بشكل أكثر سلاسة ضمن المنظومة الإلكترونية الوطنية.
واستعرضت اللجنة التشريعية والقانونية خلال دراستها للمشروع، بالتنسيق مع لجنة الخدمات والمرافق العامة، مرئيات عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى عقد اجتماع مشترك مع مختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تم خلاله مناقشة جوانب قانونية وفنية متعلقة بعدد من أحكام القانون.
كما أقرت الجلسة رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية المحالة من الحكومة إلى المجلس وذلك بموجب المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تنص بأن: «تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ وذلك لإبــداء مرئياتــه وعـــرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبًا».
وفي إطار مناقشة مشروع الاتفاقية، تحدَّث سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عن الجدوى الاقتصادية لمشروع الاتفاقية وأهدافها التي تتمثل في تنظيم وتشغيل الرحلات الجوية بين البلدين، بما في ذلك عدد الرحلات، نوع الطائرات، والوجهات، وتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بالإضافة إلى تشجيع التبادل التجاري والسياحي من خلال تسهيل حركة الركاب والبضائع، وتحقيق مستوى أعلى من السلامة والأمن الجوي وفقًا للمعايير الدولية.
كما تم خلال الجلسة الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية. كما سيتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا فيما يتعلق بكوراساو.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد اليوم «الأربعاء» جلسته الاعتيادية الحادية عشرة والتي سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.
