كشفت النسخة العشرون من مؤتمر ومعرض عمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء عن مرحلة محورية في مسيرة هذا الحدث العقاري البارز، بالإعلان عن مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية النوعية التي يتجاوز حجم الاستثمارات فيها 2.3 مليار ريال عُماني، مما يعد تعزيزًا لمكانة وأهمية الاستثمار العقاري في سلطنة عُمان، ومفتاحا لآفاق واعدة نحو إطلاق مشاريع أخرى تسهم في ترسيخ مكانة عمان كبيئة استثمارية جاذبة ، منطلقة من رؤية وتوجهات الدولة خلال المرحلة القادمة التي تراهن على هذا القطاع في أحداث تحول جذري وفاعل في المشهد الاقتصادي والاستثماري ورفع مساهمته في الدخل القومي. ومن أبرز المشاريع إعلان مجموعة طلعت مصطفى المصرية عن تنفيذ مشروعين عقاري وسياحي في محافظة مسقط، باستثمار يبلغ 1.5 مليار ريال عُماني. ويُعدّ هذا المشروع من أهم المشاريع العقارية نظرًا لتوقيته المهم في ظل ما يشهده القطاع العقاري العُماني من تحولات كبيرة ومشاريع ضخمة، على رأسها مدينة السلطان هيثم، إضافة إلى المشاريع المنتشرة في مختلف المحافظات، كما أن دخول مجموعة طلعت مصطفى، بما لها من مكانة وسمعة دولية مرموقة، يعزز من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري العُماني، ويفتح الباب أمام مشاريع نوعية باستثمارات دولية، الأمر الذي يُضفي على القطاع طابعا مميزا، ويؤسس لمدن ومشاريع عصرية ومتطورة. ومن الجوانب البارزة في حضور هذه الشركات العالمية، مساهمتها في خلق شراكات وتعاونات مع المطورين المحليين، ونقل الخبرات والتجارب الدولية إليهم، مما يكسبهم مهارات جديدة ويعزز من مستوى القطاع، ومن هنا تبرز أهمية وجود هذه الشركات في بناء قاعدة صلبة للتطوير العقاري، تكون لها انعكاسات إيجابية واسعة على مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعية أو التجارية أو الاستثمارية.
التحولات التي يشهدها القطاع العقاري في سلطنة عُمان، إلى جانب الحراك النشط الذي تم تسجيله سواء في المشاريع الجديدة أو في عمليات البيع والشراء، هو بحد ذاته تجربة ثرية ومتطورة، كما أن اهتمام المجتمع المتزايد بهذا النوع من المشاريع يعكس ثقافة جديدة، تختلف عن الفهم التقليدي الذي كان يرى في امتلاك الأرض الخيار الأمثل. إلا أن المعطيات الحالية والتغيرات في القطاع أوجدت خيارات أكثر تنوعًا وجاذبية، وهو ما يحسب لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي نجحت في إتاحة خيارات متعددة للمواطنين، سواء عبر الحصول على الأرض أو من خلال الاستفادة من مشاريع التطوير العقاري، ومع ذلك، فمن المهم أن تعمل الوزارة في هذه المرحلة على دراسة احتياجات المجتمع من المشاريع والوحدات السكنية، وتكييفها بما يتناسب مع خصوصية البيئة العُمانية، والعمل على تطوير مشاريع تتماشى مع تطلعات المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يحقق القبول المجتمعي. ولتعزيز هذه الثقافة العقارية الجديدة، نقترح على الوزارة عند طرح أي مشروع، إلزام المطورين العقاريين بإنشاء نماذج سكنية تمكن الراغبين من معاينة ما سيكون عليه المشروع بعد اكتماله. وهذا يعد من الجوانب التسويقية الأساسية التي ينبغي أن تكون ضمن التزامات المطورين العقاريين ، خلال المرحلة القادمة.
لقد رسخ مؤتمر ومعرض عمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء مكانته كأيقونة إقليمية ودولية في استقطاب كبرى الشركات العقارية العالمية، وأصبح منصة رائدة تجمع المستثمرين والمطورين تحت سقف واحد في بيئة استثمارية منظمة وذات كفاءة عالية، وفي ظل الحراك الاستثماري المتسارع والتطور المتنامي للاقتصاد الوطني، بات القطاع العقاري في سلطنة عمان أحد أهم الروافد الاقتصادية التي تعزز من تنافسية الدولة وتدعم رؤيتها المستقبلية. ولذا فإن الحاجة تزداد اليوم إلى مشاريع عقارية ذات أبعاد استراتيجية طويلة المدى، تراعي احتياجات المجتمع، وتستجيب لتوجهات النمو الحضري الحديث، وتسهم في بناء مدن عصرية ومستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة.
مصطفى المعمري
كاتب عماني