مسقط ـ «الوطن » :
نظم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ندوة حوارية بعنوان (مجلس التعاون شراكة وازدهار)، وذلك ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب، تم خلالها استعراض مسيرة المجلس على مدار الـ44 عاما من الشراكة الخليجية إلى التمكين، والذي يعد تمكين المواطن الخليجي مرتكزه الأساسي وكذلك مسيرة الازدهار الاقتصادي مع تسليط الضوء على التحديات المستقبلية.
شارك في الجلسة الحوارية سعادة السفير إبراهيم بن سعد بيشان سفير المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عمان وسعادة السفير الدكتور محمد بن ناصر الهاجري سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان وسعادة السفير الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوزارة الخارجية، وأدار الجلسة العميد ناصر بن جمعة الزدجالي موجه ومستشار استراتيجي سابق بكلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان.
وأكدت الندوة على أن مسيرة مجلس التعاون أثبتت على مدى العقود الماضية قوة ومنعة هذا الكيان وقدرته على تجاوز مختلف التحديات التي واجهته منذ تأسيسه في 25 مايو 1981م وبما يصون الأمن والاستقرار في دوله، وتحقيق الرخاء لشعوبه وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة للمواطن والمقيم على حد سواء من خلال خطط تنموية طموحة ترتكز على بيانات إحصائية دقيقة وتتماشى مع التوجهات العالمية في مرحلة تتطلب المزيد من تضافر الجهود للعمل والبناء على المنجزات والانطلاق الى مستهدفات اكثر طموحا.
وناقش المحور الأول بعنوان (44 عامًا من الشراكة الخليجية.. من التأسيس إلى التمكين) ما مر به المجلس منذ تأسيسه في عام 1981، بمحطات تاريخية بارزة، جسّدت الجهود المبذولة لترسيخ أركانه كمظلة إقليمية فاعلة تجمع بين الطموح السياسي، والرؤية الاقتصادية، والتكامل المجتمعي. حيث تمكن المجلس، بفضل حكمة قادته ورؤاهم الاستشرافية، من التحوّل من فكرة طموحة إلى مؤسسة متكاملة، تتفاعل بمرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات وصياغة حلول جماعية تراعي مصالح الشعوب الخليجية وتطلعاتها.
وأكدت النقاشات على أن مسيرة مجلس التعاون تمثل اليوم أنموذجًا فريدًا للتعاون الإقليمي القائم على وحدة الهدف والمصير، وصولًا إلى مرحلة التمكين التي نشهد فيها تكاملًا أكثر نضجًا، ورؤية أكثر طموحًا نحو مستقبل مشترك مزدهر وآمن.
كما جاء المحور الثاني بعنوان (الإنسان أولًا.. تمكين المواطن الخليجي) ليركّز على الإنسان كأولوية في مسيرة العمل الخليجي، حيث تم تسليط الضوء على الجهود التي بُذلت لتعزيز المواطنة الخليجية وتمكين الفرد في مجالات التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية.
وأكد المتحدثون على أهمية تعزيز الهوية الخليجية المشتركة وايمان المجلس بأن التمكين يمتد ليشمل فتح آفاق أوسع للمواطن الخليجي في مسارات التنمية والابتكار وريادة الأعمال.
أما المحور الثالث فقد جاء تحت عنوان (مسيرة الازدهار الاقتصادي الخليجي) والذي استعرض ما شهده اقتصاد دول مجلس التعاون على مدى العقود الماضية من تطور مستدام ومتزايد التنوع، حيث يعزى ذلك إلى التعاون المشترك الذي بدأ منذ تأسيس المجلس في 1981، وصولًا إلى التقدم الذي نشهده اليوم في عام 2025. والذي تحقق من خلال العديد من مراحل التكامل الاقتصادي التي أسهمت في بناء أسس قوية للازدهار، مثل الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة.
وتناولت النقاشات ما سعت إليه دول المجلس لتعزيز الوحدة الاقتصادية من خلال التنسيق في السياسات التجارية والاقتصادية، مما أدى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة، سواء للمستثمرين المحليين أو الدوليين. كما تم تطوير العديد من التشريعات والقوانين التي تسهم في تسهيل التجارة البينية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصادات الخليجية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأكد المتحدثون على أن هذا التكامل الاقتصادي يعد أحد المحركات الرئيسية لتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، حيث يسهم في تعزيز رفاهية المواطنين، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.
وجاء المحور الرابع بعنوان (حصاد الإنجاز واستشراف المستقبل الخليجي) خاصة وأن هذه الإنجازات تُعدّ نقطة انطلاق نحو رؤية خليجية مشتركة لمرحلة ما بعد النفط، حيث يُعد التنويع الاقتصادي والاستدامة البيئية من أولويات المستقبل. كما استعرض المتحدثون التحديات التي يفرضها عالم يشهد تحولات سريعة ومتسارعة على كافة الأصعدة، حيث تم طرح العديد من التساؤلات حول مستقبل مجلس التعاون وآليات تعزيز العمل الخليجي المشترك في المرحلة المقبلة. بما يضمن تماسك المجلس واستمرارية تأثيره الإقليمي والدولي، والعمل على تحقيق تطلعات شعوب دوله نحو تنمية متوازنة ومتكاملة، بما يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة.