مسقط ـ العُمانية :
قالت كارلا سليم خبيرة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في بنك ستاندرد تشارترد إنها لا تتوقع حدوث ركود اقتصادي عالمي خلال الفترة القادمة وإنما تباطؤ في النمو الاقتصادي لاسيما بالولايات المتحدة الأميركية والصين، فيما ستحافظ بعض اقتصادات الشرق الأوسط على نموها دون تغيير و أن البنك أجرى دراسة غطت الدول الخليجية وعددا من الدول العربية (الأردن والعراق ولبنان ومصر) ووجدت أن إجمالي صادرات هذه الدول لأميركا يبلغ 55 مليار دولار أمريكي ويتركز نصفها في مجال الطاقة كالنفط والغاز والمعادن الحيوية والتي هي مستثناة من الرسوم الجمركية الجديدة، والنصف الآخر صادرات غير نفطية بإجمالي يبلغ نحو 25 مليار دولار أميركي وستخضع للرسوم بنسبة 10 بالمائة، وبالتالي سيكون تأثير الرسوم ضئيلًا.
وأكدت في حديثها لوكالة الأنباء العُمانية على أن الدراسة التي أجراها البنك لم تغير توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط، بل على العكس، فالممرات التجارية للمنطقة مع آسيا تنمو بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة سنويا، وقد تضيف هذه الرسوم الجديدة زخما إضافيا لهذا النمو.
كما أكدت على أن الدراسة حافظت على التوقعات السابقة دون تعديل مشيرة إلى أن قطاع الألمنيوم والحديد يواجه رسوما أعلى من 10 بالمائة وقد يتأثر سلبًا بهذه الرسوم كما أن هناك تأثيرا غير مباشر إذا أعادت الصين توجيه صادراتها من الحديد والصلب والألمنيوم (المخصصة لأميركا) إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسعار مخفضة ما يشكل تحديا للمصنعين المحليين المتضررين من الرسوم الأميركية.
و وضحت أن الأسعار تعكس عدم اليقين بشأن تطورات هذه الرسوم الجمركية بين أميركا والصين، متوقعة عودة أسعار النفط إلى 70 دولارا أميركيا للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 80 دولارًا أميركيا للبرميل بحلول عام 2026؛ نتيجة ارتفاع الطلب العالمي واستمرار تحكم منظمة "أوبك" في المعروض، بالإضافة إلى تقليص الإمدادات من المنتجين الرئيسين جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وروسيا، ما سيدفع اقتصادات آسيا كالصين والهند للاعتماد النفط من المنطقة.
وبينت الخبيرة الاقتصادية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحدد معدل التعريفة الجمركية على كل اقتصاد بناءً على الميزان التجاري بينها وبين ذلك الاقتصاد، إلا أن الشرق الأوسط في وضع فريد لأن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري مع العديد من اقتصادات المنطقة، بما في ذلك سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الأخرى.
وقالت الخبيرة الاقتصادية إن الدول الآسيوية تسعى لتصدير مزيد من بضائعها إلى المنطقة بدلا من الولايات المتحدة، ما ستعود هذه الأنشطة التجارية بالفائدة لاسيما في سلطنة عُمان عبر ميناء الدقم الذي يعمل على تعزيز وتنمية ممراته التجارية مع آسيا، وعلى اقتصادات الشرق الأوسط الأخرى عبر موانئها أيضًا.
وأعربت عن تفاؤلها بالنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاقتصاد العُماني نظرا للإصلاحات الهيكلية والتشريعات وتسهيل ممارسة الأعمال التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي خفضت سعر التعادل المالي للنفط من مستوى 80 دولارًا أميركيًّا إلى 65 دولارًا أميركيًّا للبرميل.
وبسعر نفط برنت عند 65 دولارًا أميركيًّا للبرميل، توقعت الخبيرة أن يحافظ كلٌّ من اقتصادات سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر على موازناتها المالية لتحقق فائضًا ماليًّا طفيفًا.
وأكدت على أن هناك جهودًا كبيرة بذلت لدمج سلطنة عُمان في سلاسل التوريد العالمية، رابطةً بين آسيا شرقًا وأفريقيا والغرب، وهو أمر في غاية الأهمية، كما أن التكامل الإقليمي بين دول مجلس التعاون والدول العربية سيكون أساسيًّا لمشروعات مشتركة مثل "قطار الاتحاد" أو غيرها من المشروعات التي تعزّز الربط اللوجستي والنقل داخل المنطقة.
وقالت إن هذه العوامل ستشكل فرصةً محوريةً لتعزيز مسيرة سلطنة عُمان أما على صعيد الإصلاحات الهيكلية والتشريعات وتسهيل ممارسة الأعمال فقد حققت مزيدًا من الانفتاح الاقتصادي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتسريع الإجراءات لتعزيز التنافسية، وهو ما يمكن تحقيقه.
